أخفق مجلس النواب الليبي وسط انقسام واضح بين أعضائه، في تمرير مشروع الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وقرر في جلسة عقدها أمس داخل مقره في مدينة طبرق "أقصى الشرق"، شهدت مشادات كلامية حادة، تأجيل حسم التصويت على المشروع لمدة أسبوعين.

وقال طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب "إن مشروع القانون لن يمر، ولا نريد دستورا من صنع "الإخوان""، وأضاف موضحا إلى جريدة "الشرق الأوسط"، "نريد ما يريده كل الليبيون من عدالة وحفظ للحقوق، والمحافظة على الجيش وعدم المساس به"، معتبرا في المقابل أن المشادات الكلامية التي حدثت خلال الجلسة "طبيعية وقد تحدث في أي مكان".

ولم يتوافر النصاب القانوني المطلوب للتصويت لصالح المشروع، وفي هذا السياق قال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، إلى "الشرق الأوسط"، "إن 104 نواب هم من حضروا جلسة أمس، بينما المطلوب حضور 120 عضوا من إجمالي أعضاء المجلس البالغ 200".

وأوضح بليحق أنه تقرر التأجيل إلى الأسبوع بعد المقبل، وتم تكليف اللجنة الاستشارية التابعة لرئاسة مجلس النواب للبتّ في مسألة النصاب القانوني لإقرار القانون، وإلغاء نص المادة الثامن.
وكشف بليحق في وقت لاحق، في تصريح للموقع الإلكتروني للبرلمان أن الجلسة ناقشت المادة الثامنة في مسودة الدستور، التي لم تناقش خلال الجلسات السابقة، والتي تم إجراء تعديلات عليها، مشيرا إلى أن الجلسة خلصت إلى حذف هذه المادة، التي تحتاج إلى تعديل دستوري من مشروع قانون الاستفتاء، وإدراجها في تعديل دستوري بمفردها خلال الفترة القادمة. وخلال الجلسات ظهر واضحا انقسام أعضاء المجلس حول مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، قبل أن يوافق المجلس على اقتراح تقدم به رمضان شمبش، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ينص على إحالة المشروع إلى اللجنة الاستشارية، برئاسة البرلمان، للفصل فيه ورفع الحرج عن اللجنة.

ووافق الأعضاء على طلب عقيلة صالح، رئيس المجلس، بإحالة كيفية التصويت إلى اللجنة الاستشارية لتحديد النصاب المطلوب على قانون الاستفتاء، على أن يكون رأيها ملزماً.
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال لقائهما أمس في العاصمة الليبية طرابلس، اتفاقهما على أهمية احترام المسار الديمقراطي، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متوازية على قاعدة دستورية سليمة.

وقال بيان للسراج، أمس "إن اللقاء بحث أيضا خطة للإصلاح الاقتصادي، متوقع تنفيذها قريبًا تستهدف دعم الاستقرار، ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، والجهات المعنية الأخرى. كما أكد الجانبان على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة".

وفي غضون ذلك نجحت إيطاليا، التي نقلت خلافها مع فرنسا حول ليبيا إلى الولايات المتحدة، بشكل مبدئي في الحصول على دعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لسياستها في ليبيا، وذلك في مواجهة الدبلوماسية الفرنسية، التي تسعى لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، ووفقا لوكالة "أكي"، فمن المنتظر أن يحضر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المؤتمر الدولي، الذي سيعقد بشأن ليبيا في العاصمة الإيطالية روما خلال الخريف المقبل.

واعتبرت تقارير صحافية إيطالية أن هذا المؤتمر يمثل خطوة حاسمة في توفير الظروف السياسية والأمنية، التي لا غنى عنها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في ليبيا.
ونقلت الوكالة عن مصادر إعلامية إيطالية أن حكومة جوزيبي كونتي تتطلع إلى تنسيق بين روما وواشنطن بشأن قضايا منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك عبر تشكيل «غرفة عمليات مشتركة» بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين.

ويرى كونتي أن التنسيق مع إدارة ترمب يعد حاسما لإدارة قضية الهجرة بشكل أفضل ولمكافحة الإرهاب، ومرافقة الانتقال السياسي في ليبيا.