أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت، أنها اتفقت مع تركيا على فتح تحقيق مشترك بشأن ضبط الأجهزة الأمنية في ميناء الخمس البحري، الذي يبعد نحو 120 كيلومترا شرق العاصمة الليبية طرابلس، لحاويتي أسلحة مقبلتين من تركيا.

وأبلغ فائز السراج رئيس الحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، الذي وصل بشكل مفاجئ إلى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد من كبار مسؤولي الحكومة التركية، انزعاجه الشديد في ما يخص هذه الشحنة، مؤكدا ضرورة «كشف حقيقة الأمر، ومن كان وراء هذا الفعل».
ونقل بيان لمكتب السراج السبت، عن المسؤول التركي تفهمه لموقف السراج، معلنا أن حكومته ترفض هذه الأفعال التي لا تمثل سياسة أو نهج الدولة التركية، مؤكدا اتفاق الجانبين على فتح تحقيق مشترك عاجل لبحث ملابسات الحادثة وكشف المتورطين، وأوضح أن الاجتماع الذي تناول تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية، تطرق بشكل خاص إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكد السراج أهمية عودة الشركات التركية للمساعدة في تنشيط الاقتصاد وإعادة الإعمار، كما شدد على أهمية إعادة تفعيل المشاريع المتوقفة في مجالي الكهرباء والطاقة، وبالأخص مشروع محطة أوباري البخارية.
وقال أوغلو في "تغريدة" له عبر موقع "تويتر" إنه أكد للسراج في المقابل «الدعم التركي لسير العملية السياسية إلى الأمام دون تدخل خارجي، ومواصلة تركيا حوارها مع جميع الأطراف دون تمييز»، مضيفا: «سنقف إلى جانب الشعب الليبي في كل الظروف».

وأعرب أوغلو، لدى لقائه محمد سيالة وزير الخارجية في حكومة السراج، عن «دعم بلاده للجهود التي تجري بتيسير من الأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سياسي يقودها ويمتلك زمامها كل الأطراف في ليبيا»، قبل أن يجتمع مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

وقال رئيس المجلس الأعلى في بيان له، إنه تطرق خلال الاجتماع إلى احتجاز السلطات الليبية للباخرة التي تحمل أسلحة وذخائر حسب التقارير الأولية، موضحا أن النائب العام في ليبيا باشر التحقيق في ماهية ومصادر هذه الشحنة والجهة المستوردة، مشيرا إلى ضرورة تعاون السلطات التركية لكشف كل من يقف وراء هذه المخالفات وإنزال أشد العقوبات بهم.

وبحث السراج مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبه الثاني فوزي العقاب، مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، وبخاصة الأوضاع في المنطقة الجنوبية ونتائج زيارة السراج الأخيرة إلى حقل الشرارة في منطقة أوباري، والإجراءات التي اتخذتها حكومته لحل الاخناقات في المرافق العامة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وقال السراج في بيان وزعه مكتبه إن الاجتماع أكد أيضا أهمية احترام المسار الديمقراطي واستكمال الإجراءات التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأعلن المجلس الوزاري الأوروبي أنه قرر تمديد مهمة عمل بعثته في البحر الأبيض المتوسط (صوفيا) حتى نهاية مارس/ آذار من العام المقبل، وقال بيان للمجلس نشره السبت عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن المهمة الأساسية للعملية تتمثل في المساهمة في عمل الاتحاد الأوروبي لتعطيل نموذج الأعمال الخاص بمهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر.

وأوضح أن من بين أهداف العملية تدريب خفر السواحل الليبي والبحرية ومراقبة كفاءة التدريب على المدى الطويل والمساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، وبالإضافة إلى ذلك، تجري العملية أيضاً أنشطة مراقبة وتجمع معلومات بشأن الاتجار غير المشروع في صادرات النفط من ليبيا، وفقا إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في إطار ما يقول الاتحاد الأوروبي إنها جهود من أجل إعادة الاستقرار والأمن في ليبيا والأمن البحري في منطقة وسط المتوسط، وتم إطلاق العملية التي يقع مقرها في العاصمة الإيطالية روما، في 22 يونيو/ حزيران عام 201 جزءا من نهج الاتحاد الأوروبي الشامل للهجرة.
يأتي قرار التمديد لمهمة "صوفيا" في الوقت الذي يستمر فيه الخلاف بين الدول الأعضاء على تعديل النظام التشغيلي للعملية، إذ تريد إيطاليا تغييره بشكل يعفيها، كليا أو جزئيا، من فتح موانئها وأراضيها أمام المهاجرين الذين تنقذهم طواقم «صوفيا».

اقرا ايضا :"حراك فزان" يسعى لفتح حقل الشرارة واستقالة بومطاري بعد شهرين من توليه "المالية"

قد يهمك ايضا :الحكومة الفلسطينية تطالب بتوفير حماية دولية فورية من انتهاكات الاحتلال المستمرة