يسعى مسؤولون أوروبيون لكسر جمود محادثات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، لثني طهران عن مطلب رفع تصنيف الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية الأميركية، بحسب ما صرح به دبلوماسيون غربيون لصحيفة "وول ستريت جورنال".وأضافت المصادر الدبلوماسية للصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في وضع عبء المفاوضات على طهران، إذ إن الأطراف المشاركة في المحادثات تقترح على إيران طريقاً للخروج من هذه الأزمة من دون "شرط الحرس الثوري".

وكشفت المصادر أن المساعي الأوروبية لتخلي إيران عن شرط رفع الحرس الثوري من قائمة العقوبات الأميركية، تم تناوله خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبد اللهيان، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 23 أبريل الماضي.

وأفاد الدبلوماسيون بأن مورا سيسعى لإقناع إيران بالتوقيع على النص النهائي للاتفاق، من دون رفع تصنيف "الحرس الثوري". وأضافوا أنه في حال عادت إيران بطلب تنازل أميركي في قضية أخرى، فإن واشنطن مستعدة للنظر في ذلك، لكن لا يمكن إعادة التفاوض بشكل واسع النطاق.

واتهمت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني بـ"قتل مئات الأميركيين، والعمل على تطوير برامج إيران البالستية والنووية، والتورط في انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان".

وأوضح الدبلوماسيون أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي وممثله في محادثات فيينا، إنريكي مورا، أبدى استعداده للعودة إلى طهران لإيجاد طريقة للخروج من المأزق في المحادثات، لكن الأخيرة "لم تستجب حتى الآن بتقديم دعوة".

وزار مورا طهران أواخر مارس الماضي، لمحاولة حل القضية المتعلقة بتصنيف الحرس، إذ قال المسؤولون إن الرئيس جو بايدن "لن يخفف أو يلغي شروط رفع التصنيف"، في وقت قال فيه دبلوماسيون إنهم "يريدون إعادة تحميل إيران المسؤولية"، ما يوضح أن المحادثات يمكن أن تنتهي إذا لم تقدم طهران طريقة للخروج من الأزمة.

وبعد عام من المفاوضات، تم الانتهاء بشكل أساسي من مسودة اتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لكن واشنطن وطهران وصلتا إلى طريق مسدود بشأن شرط إزالة الحرس الثوري الإيراني، المتهم بتنفيذ وتمويل العديد من العمليات الإرهابية والتخريبية في دول عدة، من القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية الأجنبية التي تضعها الخارجية الأميركية.

وحذّر العديد من أعضاء الكونجرس، إضافة إلى مسؤولين سياسيين وعسكريين أميركيين سابقين وحاليين، من أن إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، قد تكون له عواقب وخيمة.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شدد في تصريحات لـ"الشرق"، في أبريل الماضي، على أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لعودة مشتركة لكافة التزامات خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي).

وقال المتحدث إنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، وإن النتيجة النهائية لا تزال غير واضحة.

وأضاف أن أي شخص شارك في المحادثات "يعرف تماماً من الذي قدم مقترحات بناءة، ومن الذي قدم مطالب لا علاقة لها بالاتفاق النووي، وكيف وصلنا إلى الطريق المسدود الحالي".

وأشار إلى أن إيران إذا أرادت الحديث عن القضايا التي تخرج عن نطاق الاتفاق، فإن عليها أن ترد على المخاوف الأميركية أيضاً غير المتعلقة بالاتفاق". وتابع: "إذا لم ترد إيران ذلك، وكان التفاوض حصراً في نطاق الاتفاق النووي، فإننا مستعدون لإنهاء المحادثات سريعاً والعودة للاتفاق".

وشدّد على أن الإدارة الأميركية مستعدة بشكل متساوٍ لكل السيناريوهات المقبلة، أي مع أو بدون عودة مشتركة لالتزامات الاتفاق النووي.

وتهدف المحادثات التي بدأت في فيينا في أبريل 2021، إلى الاتفاق على خطوات يجب أن تتخذها الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي الموقع في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

ورُفعت معظم العقوبات الدولية عن إيران مقابل قيود مشددة، ولكنها مؤقتة على الأنشطة النووية الإيرانية، إذ انسحب الرئيس السابق دونالد ترمب أحادياً من الصفقة بحجة أنها "لن تمنع إيران من تطوير أسلحة نووية"، وأعاد فرض عقوبات شاملة في عام 2018.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحرس الثوري الإيراني يُهدد العراق بتنفيذ ضربات على أراضيه ضد أهداف إسرائيلية

الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي استهدف "مركزا استراتيجيا إسرائيليا" في أربيل