أحال النائب البرلماني نور الدين مضيان، وباقي أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على مكتب مجلس النواب المغربي ، مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 8 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، من أجل “تمكين العدل المتمرن المتعثر من فرصة ثانية لضمان انخراطه في مهنة التوثيق العدلي”.وتهدفُ مبادرة حزب الاستقلال   إلى “تمكين العدل المتمرن الذي لم ينجح في الامتحان المهني من فرصة ثانية من خلال إنقاذ هذه الفئة المتعثرة لأسباب معينة من الضياع في إطار توافق بين الهيئة الوطنية ووزارة العدل، بعدما قضوا تكوينا لسنة كاملة اكتسبوا من خلالها مهارات تخولهم الاندماج في المهنة”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “مهنة التوثيق العدلي تعتبر من المهام القانونية والقضائية المساعدة للعدالة باعتبارها دعامة أساسية للعدالة من حيث توثيق العقود والمعاملات وتعزيز النجاعة القضائية والأمن القضائي، وهذا ما جعل مهنة التوثيق العدلي يشكل ورشا مهما في إطار إصلاح منظومة العدالة، بعدما تم تنظيم هذه المهنة بمقتضى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة”.ويسعى مقترح القانون إلى التنصيص بأن “يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه، فإن لم ينجح فيه يستمر في التمرين إلى حين اجتياز امتحان استدراكي في غضون ستة (6) أشهر الموالية، فإن لم ينجح في الامتحان الاستدراكي وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا”.

قد يهمك ايضا

حزب "الاستقلال" المغربي يُطالب بضرورة استدعاء وزير الفلاحة والصناعة لاجتماع عاجل

مضيان يُعلِن أنّ حزب الاستقلال مُتمسّك بإجراء "الانتخابات" في موعدها