قال المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية  إنه “في سياق ديناميته المرتكزة على قيم الحكامة في التدبير والنجاعة في الأداء والشفافية في التواصل، عقد اجتماعه الأسبوعي الذي درس فيه العديد من القضايا المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية الفردية للقضاة”.وأكد المجلس بشأن الوضعية المذكورة “التزامه التام وانخراطه الجاد في تدبيرها وفقا للضمانات والمعايير القانونية، وبمقاربة موضوعية تكرس استقلال السلطة القضائية وتصون مكانة القضاة، وتحمي قيم العدالة السامية ومبادئ الحياد والتجرد”.

وأشار المجلس، في بلاغ له، إلى أنه “قام خلال الاجتماع، ووفقا لنظامه الداخلي، بتغيير الأعضاء المشكلين للجنه الدائمة، ولا سيما لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة ولجنة إعداد الدراسات والتقارير ولجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة”.وتميز الاجتماع، يضيف البلاغ، بإحداث المجلس لثلاث لجان موضوعاتية جديدة هي “اللجنة المكلفة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس”، و”لجنة الرقمنة والتحديث”، و”لجنة مراجعة النظام الداخلي للمجلس وإبداء الرأي في القوانين التنظيمية للسلطة القضائية”.

وورد ضمن البلاغ أن “إحداث وتجديد هذه اللجان في هذه المرحلة التأسيسية الهامة من تاريخ السلطة القضائية المغربية ، يعتبر ضرورة ملحة ترمي إلى تمكين المجلس من آليات أساسية تساعده على التدبير الأمثل للمواضيع الآنية ذات الأولوية الاستراتيجية من بين مهامه”.

وأفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأنه “واصل أيضا، خلال هذا الاجتماع، المناقشة الدقيقة لعدد من المحاور التفصيلية المتعلقة بالمخطط الاستراتيجي للمجلس الذي سيوفر رؤية موضوعية ويحدد أهدافا طموحة لعمل المجلس، مستمدة من التوجيهات الملكية السامية ومن مبادئ الدستور والقوانين ذات الصلة بالمهام القضائية التي يمارسها المجلس، وترمي إلى إعطاء دفعة قوية لأوراش التحديث والتخليق والشفافية وبناء جسور للتواصل والانفتاح وفق قيم الحكامة والمقاربة التشاركية الحقيقية من أجل تعزيز الثقة وسيادة القانون”.