دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنسبة 25% على الواردات الصينية بقيمة 34 مليار دولار، حيّز التنفيذ، كما وعد ترامب باتخاذ الكثير من التدابير في المستقبل، ما لم تخضع بكين لإرادته.

واتهمت الصين الرئيس الأميركي بإطلاق أكبر حرب تجارية في تاريخ الاقتصاد، وانتقمت بفرض رسوم على الواردات من أميركا بقيمة مماثلة، ولكن كيف ستؤثّر هذه الحرب التجارية على الاقتصاد الأميركي وكذلك الصيني، وماذا ستكون الآثار غير المباشرة على دول مثل المملكة المتحدة نتيجة لهذه الحرب، وهل من المرجح أن تتصاعد الأعمال العدائية.

التعريفات الجديدة
تعدّ هذه التعريفات الجزء الأول من الرسوم الجمركية التي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، والتي وعد ترامب في الشهر الماضي بفرضها على الواردات الصينية التي تحتوي على تكنولوجيات مهمة صناعيا، وتشمل صناعة المحركات النفاثة، والروبوتات، والسيارات والآلات.

ويتهم ترامب الصين بسرقة الملكية الفكرية الصناعية الأميركية، كما تشمل الأهداف هذا الأسبوع بنودا مثل المخارط الصناعية والمركبات الكهربائية، وستدخل الرسوم الجمركية على الشريحة الثانية من السلع والبالغ قيمتها 16 مليار دولار في غضون أسبوعين.

وفي هذا السياق، قال ترامب، الجمعة إن الولايات المتحدة مستعدة لاستهداف قيمة الواردات الصينية البالغة 500 مليار دولار سنويا، إذا لم تستجِب بكين لمطالبه بفتح أسواقها المحلية أمام السلع الأميركية واحترام حقوق الملكية الفكرية الأميركية.

ردّ الصين على ترامب
كان رد الصين فوريا إذ فرضت بكين ضرائب على استيراد فول الصويا الأميركي والمعدات الطبية والنفط الخام، وتفيد تقارير بأن سلطات الجمارك في شنغهاي تؤخّر بالفعل مرور الواردات الأميركية.

تأثير هذا النزاع التجاري على الاقتصادين الأميركي والصيني
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، تقدر مؤسسة "Oxford Economics"، وهي شركة استشارية اقتصادية، أن هذه التعريفات ستخفض من 0.1 إلى 0.2% من معدل نمو كل بلد هذا العام، وقد لا يبدو ذلك جديا للغاية، لكن بالنظر إلى حجم الاقتصاد الأميركي في العام الماضي، إذ كان 19.4 تريليونات دولار، والاقتصاد الصيني 12 تريليون دولار، وهذا يضيف خسارة تتراوح بين 30 و60 مليار دولار، وعلاوة على ذلك، تؤكّد تقارير الشركة الاقتصادية أن نماذج محاكاة الاقتصاد الكلي التقليدية تقلل من شأن آثار عدم اليقين المتزايد للأعمال التجارية، وتقلص ثقة القطاع الخاص، بجانب انقطاع سلسلة التوريد التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتعاني العديد من الشركات الصينية على مستوى الاقتصاد الجزئي، والتي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة، وإذا مدد ترامب التعريفات الجمركية على جميع واردات السلع الصينية، فإنه سيضر أيضًا بالعديد من الشركات الأميركية، مثل شركة "أبل" التي استعانت بمصادر خارجية للإنتاج الصناعي إلى الصين، كما سيعاني المستهلكون الأميركيون بقدر معاناة الشركات الأميركية، لأن السلع التي يشترونها التي يتم استيراد الكثير منها، ستصبح أكثر تكلفة.

ويخلص معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مؤسسة فكرية في واشنطن، إلى أن حرب التعرفة الأميركية-الصينية ستكون مدمرة ذاتيا للجانبين.

التأثير المحتمل على بقية العالم
لن تؤثر تعريفات ترامب على الصين وحدها، إذ فرض ضرائب كبيرة على الصلب والألمنيوم الأوروبي والكندي والمكسيكي، كما أنه يستكشف التعريفات الجمركية على واردات الولايات المتحدة من السيارات وقطع غيار السيارات الأوروبية، وهذا يعود بتأثير كارثي على صناعة السيارات الأوروبية، بما في ذلك في المملكة المتحدة.

وقام بنك إنجلترا ببعض عمليات المحاكاة، وقدر أن حربا تجارية شاملة قد تنتهي في نهاية المطاف بضرب الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.5% على مدى 3 أعوام، مع معاناة اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 2%.

وتُبين عمليات المحاكاة التي أجراها البنك أن الولايات المتحدة ستكون في الواقع أكبر الخاسرين، إذ بلغت نسبة تراجع النمو 5%.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟
اختلق البيت الأبيض هذه الحرب التجارية، وهي تعتمد إلى حد كبير على دونالد ترامب، وهو لن يغيّر رأيه أو تصرفاته، إذ أكد أن الحروب التجارية سهلة للفوز، وهو يعتقد بأن الولايات المتحدة تدير عجزا تجاريا مع بقية العالم، وهو ما يعني أن بقية العالم لديه الكثير ليخسره أكثر من الولايات المتحدة، وأنه وبالتالي سيكون في نهاية المطاف قادرا على إملاء شروطه، لكن أحد الاحتمالات هو أن رد الفعل الأميركي الداخلي قد يجبر ترامب على التراجع، لكن هذا قد لا يحدث دون قتال.

وعندما أعلنت شركة تصنيع الدراجات النارية الأميركية "هارلي ديفيدسون" في الشهر الماضي أنها تصدر المزيد بشكل متزايد إنتاجها خارج الولايات المتحدة لتفادي فرض التعريفات الجديدة للاتحاد الأوروبي ردا على تعريفة الصلب في ترامب، وجهت اتهامات لرئيس الشركة بالاستسلام، ثم تهديدات بزيادة الضرائب، ويشير هذا إلى أنه من المرجح أن يسعى ترامب أولا إلى إلقاء اللوم على الآخرين بسبب الضربة الاقتصادية السلبية الناجمة عن حربه التجارية، بدلا من تغيير سياسته الفعلية.