أصدر مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، قرارًا مدد بموجبه السماح للدول الأعضاء باعتراض سفن ومراكب تهريب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا لمدة عام كامل ينتهي في 6 أكتوبر/تشرين أول من العام المقبل. وأكد القرار الذي صاغته بريطانيا وحمل الرقم (2312) أن هذا التمديد "لا يسري إلا على حالة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي، ولا تمس حقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها أو مسؤولياتها بموجب القانون الدولي".

وكان مجلس الأمن قد اعتمد القرار (2240) في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وأجاز بموجبه للدول الأعضاء باعتراض سفن ومراكب تهريب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا. وطالب ذلك القرار جميع الدول الأعضاء بزيادة التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية لمواجهة تدفق المهاجرين وتفكيك شبكات التهريب، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

أما القرار الجديد ، فقد تضمن أن الغرض هو "تفكيك التنظيمات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، ومنع وقوع خسائر في الأرواح وليس تقويض حقوق الإنسان للأفراد أو منعهم من التماس الحرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لللاجئين". ودعا مجلس الأمن في قراره الذي وصل الأناضول نسخة منه، جميع الدول إلى "النظر في التصديق علي بروتوكول تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ".

وشدد القرار على أن "جميع المهاجرين بمن فيهم طالبو اللجوء ينبغي معاملتهم معاملة تراعي إنسانيتهم وتحفظ كرامتهم وتحترم حقوقهم بشكل كامل"، كما أهاب بالدول الأعضاء أن "تقوم في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي بتفتيش المراكب التي تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن تنظيمات إجرامية قد استخدمتها أو تستخدمها أو على وشك استخدامها لتهريب المهاجرين أو الإتجار بالبشر انطلقا من ليبيا".

ويستعد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي لعقد اجتماع بحضور كامل أعضائه خارج ليبيا خلال الفترة المقبلة، من أجل استكمال المشاورات حول التشكيلة الجديدة للحكومة. وكشف الرئيس فايز السراج، خلال حوار صحافي أن المجلس يعمل على تفادي أي ضعف ظهر في التشكيلات السابقة، قائلا “عندما نتحدث عن حكومة لا نستطيع أن نتجاوز الحديث عن الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع، لأننا بناء على جلسة مجلس النوّاب الأخيرة، وعلى الرغم أنه لم يصلنا حتى الآن أي طلب رسمي بتشكيل حكومة جديدة، لكننا تعاملنا مع الأمر بإيجابية". وقال السراج، إنه يعمل على عدم إقصاء أي شخصية عسكرية، ولكن تغول القيادة العسكرية فوق القرار السياسي سيقود البلاد إلى نموذج الحكم العسكري الدكتاتوري، مشيرًا إلى أنه خلال لقائه بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، قال له: لقد "وصلنا إلى نقطة أساسية وهي ضرورة أن تكون القيادة العسكرية تحت القيادة السياسية وخاضعة لها، وتخضع للقرار السياسي"، مضيفًا "ولو اتفقنا في هذا الإطار فلن تكون هناك خلافات كثيرة."

وأضاف السراج في حوار صحافي نشر أمس الخميس : "نحن كمجلس رئاسي أو على المستوى الشخصي، نعمل وفق أرضية الاتفاق السياسي، لذلك نحن نعمل على عدم إقصاء أي شخصية عسكرية موجودة، لكن النقطة الأساسية التي وصلنا إليها حتى خلال لقائنا السيد خليفة حفتر، وكررناها في كثير المناسبات مع جميع الأطراف التي التقيناها، وهي ضرورة أن تكون القيادة العسكرية تحت القيادة السياسية وخاضعة لها، وتخضع للقرار سياسي ولو اتفقنا في هذا الإطار فلن تكون هناك خلافات كثيرة".

وأشار السراج إلى أن بعض الأطراف التي يعنيها مقترح تشكيل قيادة عسكرية عليا تجمعه مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعضوين من المجلس الرئاسي "رفضته من جهتها، ونحن نسعى إلى التعامل مع مقترحات واضحة بحيث يمكن مناقشتها بموضوعية وعمق".

ودعا الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، مارتن كوبلر، إلى هدنة إنسانية في حي قنفودة في في بنغازي. وأعرب عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بتعرض المدنيين في هذا الحي للخطر جراء تبادل إطلاق النار ومعاناتهم من نقص في الغذاء والماء والأدوية.
وأوضح أن وقفة إنسانية قد تجعل من الممكن الوصول إلى المحتاجين، وإنشاء ممر آمن للسماح للمدنيين الراغبين في المغادرة بالقيام بذلك بطريقة آمنة وكريمة. وأكد السيد كوبلر أن حماية المدنيين هي الأولوية رقم واحد وأن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "أونسميل" على استعداد لدعم عملية الإجلاء.

وشدد كوبلر أيضا على أن استخدام المدنيين كدروع بشرية والقيام بهجمات عشوائية أمران محظوران بموجب القانون الإنساني الدولي. وأضاف أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب وأنه سيتم تقديم الجناة للمساءلة.