أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها ستطبق عقوبة الأعدام على خمسة موقوفين مشتبه بعلاقتهم بجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في خطوة تؤكد أن لاعلاقة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالجريمة المروعة. وكشف النيابة العامة السعودية عن أن مسؤولين سعوديين، بمن فيهم رئيس قسم الطب الشرعي في جهاز المخابرات الوطني، وأعضاء في فريق أمن الأمير محمد، صدرت لهم أوامر باختطاف خاشقجي، لكنهم قرروا قتله عندما قاومهم. وقد تناقض هذا الادعاء مع الرواية السعودية السابقة بأن القتل كان متعمدا.

وأكد المتحدث باسم المدعي العام، أن "الأمير محمد ليس متورطاً في الجريمة". وأشار الى أن النيابة العامة قدمت طلباً رسميا لتركيا لتسليم القضاء السعودي أشرطة صوتية تزعم أنها سجلت وقائع قتل الصحافي المعارض ولكنها لم تقدمها بعد.

 وفور إعلان نتائج التحقيقات السعودية، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ستفرض عقوبات على 17 متورطاً في الجريمة، في إعلان بدا وكأنه دعم للرواية السعودية الأخيرة، إذ تحاول إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حماية الأمير محمد، فهي صاحبة نظيرة أن أشخاص "مارقين" هم من قتلوا خاشقجي دون علمه.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب احتجاجات دولية متنامية بشأن مقتل خاشقجي، وهو كان كاتب عمود في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، وقد شوهد آخر مرة أثناء دخوله القنصلية السعودية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول؛ لإنهاء أورق زواجه.

وبعد سبعة أسابيع من مقتل خاشقجي، لا يزال البعض يؤمن بأن الأمير محمد هو من أمر بقتل خاشقجي، حتى أن تركيا تتبنى هذه النظرية، وبالتالي تواصل جهودها لعزل الأمير الذي من المتوقع أن يعتلي عرش المملكة، فقد أرسلت أنقرة أدلة توضح أن المؤامرة خرجت من أبواب البلاط الملكي.

وأمس الخميس، وصف وزير الخارجية التركي، مفلوت تشافوشلو، البيان السعودي بأنه "غير كافٍ"، وأصر على أن القتل كان متعمدا، زاعماً أنه "تم جلب المعدات والأشخاص المخصصين للقتل، ثم قطعوا جثته".

ويقول ممثلو الادعاء في السعودية إن 21 من مسؤوليها وجهت إليهم اتهامات، بما في ذلك الفريق الذي يضم 15 رجلا، فضلا عن طواقم قالت إنها نفذت عمليات استطلاع قبل القتل.

وتجري أنقرة والرياض تحقيقا مشتركا في وفاة خاشقجي، ومع ذلك، فإن المسؤولين الأتراك يتهمون نظرائهم السعوديين بتعذيب خاشقجي، ويخفون مكان جثته.

وكان الشيخ شعلان الشعلان، نائب المدعي العام السعودي، أعلن أمس الخميس أن ارتكاب الجريمة وقع بأمر الرجل الذي كان مكلفا بإقناع خاشقجي للعودة الى المملكة، وليس قتله، ولكنه أعترف لاحقا بأن محاولة الاقناع سرعان ما تحولت إلى عنف، وحينها قرر قتل الصحافي السعودي.

ولم تكشف تركيا بعد عن النصوص الكاملة للأشرطة الصوتية التي تقول إنها تسجل عملية القتل، ومع ذلك، فقد تم تقاسمها على نطاق واسع مع وكالات الاستخبارات الحليفة لأنقرة. ويصر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي، حيث قال إن أمر قتل خاشقجي أتى من أعلى مستويات الحكومة السعودية.

وفي لندن، وصف الرئيس السابق للمخابرات البريطانية، السير جون ساورز، إعلان السعودية بأن الأمير محمد لم يكن على علم بمخطط القتل، بأنه "درب من الخيال الصارخ".

ورغم ذلك، لا تزال الولايات المتحدة متشبثة بعلاقتها مع الأمير محمد، الذي تعتبره حليفا محوريا في المنطقة، وحصنا ضد إيران، وجسرا للتواصل مع إسرائيل، بجانب العلاقات التجارية الأميركية السعودية، والعلاقة القوية التي تجمع صهر ترامب، جاريد كوشنر، بولي العهد السعودي.