تسعى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إلى التخلّص مِن 15 هزيمة شهدتها في مجلس اللوردات، بشأن تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في يوم درامي واحد في الأسبوع المقبل، إذ تضع سلطتها على المحك.

القضايا الرئيسية تُسيطر على التصويت

وحذّر النواب بأنهم سيُصوّتون في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عندما يعود قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إلى مجلس العموم، الثلاثاء المقبل، بعد تأخره أسابيع، وستكون قضايا الخلاف الرئيسية مثل مغادرة الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة، والحدود الأيرلندية، وسلطة البرلمان، سيمكن الاستيلاء عليها، إذا رُفضت صفقة الحكومة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأثارت محاولة تجاوز 15 هزيمة في جلسة واحدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، غضب حزب العمل، حيث قال توشكا أومونا، أحد المعارضين البارزين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "هذه محاولة مخجلة من الحكومة لتفادي الأسئلة الصعبة بشأن الفوضى العارمة التي تسببوا بها بفعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وأضاف "مع الأسف تستمر الحكومة في نهجها الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الفوضى وعدم الشفافية أو المساءلة، والتدقيق البرلماني الأساسي".

ماي لا تكترث للبرلمان البريطاني
وفي هذا السياق، قال ديفيد لامي، عضو آخر في حزب العمل، وموالي للاتحاد الأوروبي: "هذا يدل على ازدراء تام للبرلمان في محاولة استبعاد 15 صوتًا تعديليًا في جلسة واحدة، سيكون لهذا التشريع عواقب وخيمة على مستقبل بلدنا لأجيال قادمة".
ويأتي هذا القرار بعد عدة أشهر من نظر مجلس العموم في عدة تشريعات، ومن بينها تعديل جدول الأعمال من خلال مناقشات خالية من التصويت.

كان مِن المتوقّع أن تستغرف هذه الجلسة 3 أيام، وليس واحدة لمدة 12 ساعة، ويوم واحد للاتحاد الجمركي والسوق الموحدة.

وشهدت ماي هذه الخسائر الـ15 في مجلس اللوردات بسبب قوانين حماية البيئة وحقوق الإنسان، كما أن متمرّدي حزب المحافظين يثقون أنه خلال الجلسة المرتقبة سيتمكنون من إلحاق الهزيمة بماي في مجلس العموم.

ماي تُواجه ضغوطات كبيرة
وتوجد تكهنات بأنه يمكن التخلي عن كل القوانين وإدراجها في التشريعات لتنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي يجب أن يمر بحلول مارس/آذار المقبل.
وتتعرض رئيسة الوزراء لضغوط شديدة من حزب المحافظين المدعوم من الاتحاد الأوروبي، ومن المرجّح أن تكون نقطة الاشتعال في الاتحاد الجمركي، بعد فشل ماي في الاتفاق على موقف موحد بشأن القواعد الجمركية المستقبلية للدخول في المفاوضات.

وتشهد المواجهة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، خلافا بشأن السوق الموحدة، وتمرّد حزب العمل ضد رفض زعيمه، جيرمي كوربين، للاقتراح.

إذا خسرت ستتبع قرار البرلمان
وفي حال اتّباع "التصويت الهادف" الذي أقرّه نبلاء مجلس اللوردات، سيتطلب من رئيسة الوزراء اتباع أي اتجاه يقره أعضاء البرلمان، إذا رُفضت صفقتها، وهو الأمر الذي ربما يؤدي إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد مارس/ آذار المقبل، وإذا لم يحدث ذلك، فهناك فرص لإعادة الحكومة إلى طاولة المفاوضات، أو حتى إجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الجمركي.

وأصرّ داونينغ ستريت على أن المملكة المتحدة ستكون "مستعدة بالكامل" لترك الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، بعد أن كشفت صحيفة "صنداي تايمز" أن موظفي الخدمة المدنية حذروا من "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" الذي من شأنه أن يؤدي إلى نقص في الأدوية والوقود والغذاء.

وقال المُتحدّث باسم رئيسة الوزراء إن السيدة ماي لا تزال تعتقد بأن "لا صفقة أفضل من صفقة سيئة" وأن "قدرا كبيرا من العمل" تم إجراؤه للتأكد من أن المملكة المتحدة يمكن أن تتأقلم دون اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.