كشف لطفي زيتون، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، عن وجود مساع لعقد لقاء بين الأخير والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، مشيرًا إلى أنه لم تجر إلى حد الآن اتصالات رسمية بهذا الشأن.

وأضاف زيتون أن تونس معنية بالملف الليبي، الذي يهمها أكثر من غيرها، نظرًا لترابط الشعبين التونسي والليبي، وبالتالي تعمل على الانفتاح على جميع الأطراف الليبية، ومن بينها المشير خليفة حفتر". وكان الغنوشي نظم لقاءً جمع مدير مكتب الرئيس الجزائري أحمد أويحي، بالقيادي الإخواني الليبي علي الصلابي، لتقريب وجهات النظر بينهما.

وأكد لطفي زيتون، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية، التونسية والجزائرية، قوية، وتستطيع حماية البلدين، وذلك في رده على تصريحات سابقة، خلال الأسبوع الماضي، لرئيس حزب الوطن الليبي عبدالحكيم بلحاج، قال فيها إن "إشعال فتيل الحرب في طرابلس سيمتد إلى تونس والجزائر". وينتظر أن تحتضن العاصمة التونسية، خلال النصف الأول من الشهر المقبل، قمة ثلاثية تجمع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، وهو ما أكده وزير خارجية مصر سامح شكري، في تونس، للبحث في الحلول الممكنة لحل الأزمة الليبية. وينتظر أن يزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تونس قريبًا، تلبية لدعوة وجهت إليه، من نظيره التونسي.

وأوضح عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، أنه يأمل أن تكون نتائج اللقاء المرتقب بين فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي "إيجابية"، وأعرب عن أمانيه بأن "يعي السراج بعد مرور أكثر من عام على اتفاق الصخيرات ولم يحقق أي شيء على أرض الواقع، إنه من دون الدعم الداخلي من الليبيين فلن يكون هناك حل".

وأضاف بليحق، من مقر البرلمان في مدينة طبرق، أن "الدعم الدولي لن يفيد السراج بشيء ما لم يلق قبولًا داخليًا، وما لم يكن في صف الجيش الليبي بقيادة المشير حفت"»، مؤكدًا أن مجلس النواب والمشير حفتر يسيران في خط واحد، واعتبر أن أي مبادرة أو لقاء تقدمه مصر سيحظى بقبول واحترام كل الليبيين، وتوقع أن تسهم التحركات النشطة لمصر في حل الأزمة بفضل نزاهة الدور المصري، وقربه من معرفة الشأن الليبي، وأن تؤتي هذه المبادرات أكلها.

وردًا على سؤال بشأن رفض البرلمان تمرير حكومة السراج رغم المطالب الدولية، قال بليحق "لم يوافق مجلس النواب على حكومة الوفاق المقترحة؛ لأنها لم تأت بشكل دستوري وقانوني، وأتت من خلال اتفاق الصخيرات الذي لم يعتمد مجلس النواب حتى الآن". وتابع بليحق موضحًا، أن اتفاق الصخيرات "لن يكون نافذًا أو قانونيًا إلا باعتماده من المجلس، وإجراء المجلس تعديلًا دستورًيا لتضمين الاتفاق السياسي به، وهذا هو ما يعطي الشرعية للاتفاق السياسي، وما ينبثق عنه من أجسام، بما في ذلك المجلس الرئاسي المقترح".

وانتقد بليحق ما وصفه بالغموض الذي صاحب انبثاق المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، وعملية فرض أسماء لم يعرف الليبيون من أتى بها؛ لأنه لم يرشحها أي من الفرقاء في ليبيا، وهو ما جعل الليبيين يعتبرونها حكومة وصاية أتت من الخارج، إضافة إلى محاولة سحب السلطات السيادية من مجلس النواب، التي تكون في حال عدم وجود رئيس من صلاحيات السلطة التشريعية، علاوة على الكثير من النقاط الأخرى التي تخرق مبدأ الفصل بين السلطات.

وبشأن ما يتردد عن وجود شبه اتفاق بين حكومة الإنقاذ الوطني الموالية لبرلمان طرابلس، والحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، بشأن تشكيل حكومة جديدة، قال بليحق "إلى الآن لا يوجد شيء واضح يمكن التعويل عليه"، لكنه شدد على أن "أي اتفاق يجب أن يحظى باعتماد السلطة الشرعية وهي مجلس النواب، وأن يكون وفق الثوابت التي وضعها مجلس الليبي باحترام الإعلان الدستوري، وأن يسهم في دعم القوات المسلحة الليبية والقيادة العامة للجيش في حربنا ضد الإرهاب؛ وهذا الأمر غير واضح لدى خليفة الغويل".