وجّه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، مذكرة جديدة إلى أعضاء حكومته والمندوبين السامين والمندوب العام، يحثهم فيه على "تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات للموظفين والأعوان العموميين"، داعيا إياهم إلى الانخراط الفعلي والتتبع المباشر لهذه العملية.

أقرأ أيضًا : العثماني يؤكّد أن نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات ستكون توافقية

وكشف العثماني، في مذكرته،  أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أحاطه علما بأن المحاكم المالية، بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقي تجديد التصريحات الإجبارية بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان العموميين، وذلك خلال شهر فبراير/شباط 2019.

وأوضح رئيس الحكومة، أن هذا الإجراء، يأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات، لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان. العموميين.وتابع العثماني يقول، إنه "لهذه الغاية قام المجلس الأعلى للحسابات، عبر بوابته الالكترونية، بإعداد تطبيق معلوماتي يستهدف تحميل كل قطاع حكومي للوائح الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات”، مردفا أن المجلس وضع رهن إشارة الملزمين بالتصريح، وبنفس البوابة، تطبيقا معلوماتيا يمكنهم من حجز موعد مسبق لإيداع تصريحاتهم لدى كتابة الضبط، سواء بالمجلس الأعلى أو المجالس الجهوية لحسابات حسب الاختصاص"..

وتبعا لذلك، -وأضافت مذكرة رئيس الحكومة-  وكي تتم هذه العملية في أحسن الظروف وضمن الآجال القانونية المحددة، فإن القطاعات الحكومية المعنية، مدعوة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، التي تهم ضبط وحصر قائمة الموظفين والأعوان المعنيين وفق النموذج المعتمد بالبوابة الالكترونية للمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب حث الملزمين على القيام بواجب التصريح بالممتلكات داخل الآجال القانونية.

وطالب العثماني، أعضاء الحكومة المغربية والمندوبين السامين والمندوب العام، بتعيين موظف مكلف بضبط وتتبع قائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات بالنسبة لكل قطاع، مع موافاته عبر البريد الالكتروني في أقرب أجل، باسمه وصفته، للتمكن من إحاطة المجلس الأعلى للحسابات علما بذلك

وقد يهمك أيضاً :العثماني ينفي "المحسوبية" في اختيار مسؤولي "العدالة والتنمية" ويؤكد تماسُك الحزب

العثماني يؤكّد وجود جهات لا تريد استقرار الحياة السياسية في المغرب