استعرضت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي في أبيدجان، المحاور الكبرى لسياسة المغرب في مجال تدبير ومعالجة وتثمين النفايات، ولاسيما الخطيرة منها.

وقالت الوفي في افتتاح  بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا والتحكم في حركتها عبرالحدود وإدارتها، إن المغرب، ووعيًا منه بالرهانات المرتبطة بحركة النفايات الخطيرة عبر الحدود، انضم إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، ولاسيما اتفاقية بازل التي صادقت عليها المملكة سنة 1995، والتي تتوخى أساسًا حماية الصحة والبيئة.

وأضافت أنه علاوة على هذه المصادقة التي تجسد إرادة المغرب المساهمة في الجهد العالمي الرامي إلى تدبير أمثل للنفايات والقضاءعليها، ومعالجة حركتها العابرة للحدود، فإن المملكة اتخذت إجراءات أخرى متعددة. وأوضحت أن الأمر يتعلق بالمصادقة على القانون 28- حول تدبير النفايات والقضاء عليها، والذي يتضمن مقتضيات اتفاقية بازل ويحظراستيراد النفايات الخطيرة، وكذا بتعزيز جهاز المراقبة عبر مرسوم حول شرطة البيئة، وتطبيق التعديل المتعلق بالحظر على نقل النفايات الخطيرة من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في اتجاه الدول غير الأعضاء بهذه المنظمة.

وأطلق البرنامج الوطني لتثمين النفايات الذي يعد برنامجًا طموحًا يروم إحداث “الركائز” القانونية والتقنية والمالية من أجل إعادة استخدام وتثمين النفايات عبر سلسلة من الإجراءات، وفق الوفي  

وأشارت إلى النهوض بالتدبير المندمج والمستدام للنفايات، وتنظيم منظومات إعادة تدوير وتثمين النفايات، والتقليص من تبذير المواردالطبيعية، والتخفيف من آثار الأنشطة الصناعية، وتحسين ظروف الصناعة الوطنية وخلق الاستثمارات ومناصب الشغل.

كما أن هناك العديد من المنظومات التي تطلق أو هي بصدد الإطلاق، ولاسيما تلك المتعلقة بفرز وتثمين النفايات، والتي تشمل النفايات البلاستيكية، والبطاريات المستخدمة، ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والزيوت المستعملة، والعجلات المستعملة، والزيوت الغذائية المستعملة، والورق المقوى المستعمل، ونفايات البناء والهدم.وأكدت  الوفي بخصوص مشاركة المغرب في هذا المؤتمر، بصفة ملاحظ أنها تعد تعبيرًا عن دعم المملكة لهذه الاتفاقية الجهوية في أفق إتمام المساطر المتعلقة بالمصادقة عليها.

وأشارت الوفي، إلى أنه خلال العقد الأخير، أدى النمو الصناعي إلى نمو معتبر في النفايات الخطيرة، وهو ما نتج عنه تطور غير مسبوق في الحركة العابرة للحدود لهذه النفايات، والتي تتسبب في آثار وخيمة على الدول السائرة في طريق النمو، فإن مكافحة حركة النفايات العابرة للحدود تعد رهانًا متعدد الأبعاد يظل موقوفًا على تعاون حقيقي بين دول المنطقة. وفق كاتبة الدولة.

وأضافت أن إحداث آلية إقليمية “تستجيب لانشغالاتنا بما في ذلك تلك التي لم تؤخذ في الاعتبار في اتفاقية بازل، يشكل لبنة مهمة لحماية صحة وبيئة شعوبنا”.

وأبرزت أنه في هذا الصدد، تشكل اتفاقية باماكو فرصة لمنع تام لاستيراد النفايات الخطيرة في القارة.وتعتبر اتفاقية باماكو آلية قانونية جهوية لتنزيل مقتضيات اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها على الصعيد الأفريقي.

ويناقش هذا المؤتمر الذي ينظم تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تحت شعار “اتفاقية باماكو: أرضية لأفريقيا دون تلوث”، السبل الكفيلة بإعادة تموقع الاتفاقية في إطار برنامج عمل الأمم المتحدة للبيئة.

كما يناقش هذا الاجتماع التقدم المحرز في المصادقة على الاتفاقية وتفعيلها والاستراتيجية التي يجب اعتمادها من أجل تنسيق العمل مع الاتفاقيات البيئية المعنية بالمواد الخطيرة.