عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي في المركز، تحت رئاسة الأمين العام نزار بركة، وذلك لمناقشة الوضعية العامة في المغرب،  وكذا العمل التنظيمي والبرلماني للحزب. واستعرضت اللجنة التنفيذية في بداية أشغالها الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب، حيث سجلت خطورة حالة الركود الاقتصادي التي أصبحت تعاني منه البلاد، وتزايد مظاهر الاحتقان الاجتماعي جراء استهداف القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدلات البطالة.

وتطالب الحكومة بالتحرك الفوري لمعالجة الاختلالات والمشاكل الهيكلية الكبرى، والخروج من حالة الانتظارية والجمود، وتحمل الحكومة كامل المسؤولية إزاء تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية . وتسجل اللجنة التنفيذية بكل أسف تقاعس الحكومة عن القيام بمهامها ونهجها لسياسة الآذان الصماء أمام مطالب فئات عريضة من الشعب المغربي، بما فيها المذكرة التي رفعها فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان إلى رئيس الحكومة في شأن تعديل قانون المالية للخروج من البلاد من هذه الظرفية الدقيقة، في الوقت الذي لم تقدم فيه الحكومة أي بديل للتدابير المقترحة المذكرة أو تتخذ إجراءات ملموسة للاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لفائدة المواطنات والمواطنين لمواجهة موجة الغلاء المتزايد، ولاسيما الفئات الأكثر خصاصا، وكذا الفئات المتضررة من الظرفية الحالية بمن فيهم صغار الفلاحين.

واستنكرت اللجنة التنفيذية إصرار بعض الجهات على جر المجتمع المغربي المتماسك في وحدته وتنوعه نحو مهاوي الاصطدام والتفرقة واصطناع التقاطبات الثقافية الزائفة التي تقض المواطنات والمواطنين في أمنهم الروحي وهويتهم الموحدة في إطار الثوابت الوطنية الجامعة. وتدعو إلى التصدي لكل المشاريع الهدامة التي تستهدف هوية ومنظومة قيم وثوابت المغاربة والتحلي باليقظة المواطنة ومواجهة كل المحاولات التي تهدف المساس بالتماسك الاجتماعي.

ونوهت اللجنة التنفيذية بالأجواء الإيجابية التي ميزت الاجتماع الذي عقده الأخ الأمين العام للحزب الذي كان مرفوقا بالأخ المسؤول عن المنظمات الموازية وهيكلة الروابط المهنية مع أعضاء المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، حيث عبر الحاضرون على تعبئتهم الكاملة لإنجاح محطة المؤتمر الثالث عشر للشبيبة الاستقلالية في جو من التعاون والإخاء وتغليب مصلحة المنظمة على الاعتبارات الشخصية والحفاظ على وحدتها .