ذَكَرَت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ستلغي زيارة سنوية لإسرائيل إذا مضت قوات الاحتلال قدما في خطة مثيرة للجدل لهدم قرية "خان الأحمر" البدوية في الضفة الغربية، ومن المقرر أن تصل ميركل وعدد من وزرائها مساء الأربعاء، لعقد اجتماعات سنوية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته.
ومن المتوقع خلال الرحلة القصيرة، أن تزور متحف ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست في القدس وتحصل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة حيفا.

وتلتقي في وقت لاحق من الخميس، المستشارة الألمانية لتناول غداء عمل مع الرئيس روفين ريفلين، تعقبه محادثات مغلقة مع نتنياهو، وفي أعقاب الزيارة كان من المتوقع هدم خان الأحمر، وهي قرية فلسطينية تقع بين مستوطنتين إسرائيليتين من مستوطنة كفار أدوميم ومستوطنة معاليه أدوميم.

أعطت السلطات الإسرائيلية سكان القرية الصغيرة، وهم نحو 180 شخصا، مهلة حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول لتدمير منازلهم بأنفسهم، وانقضى الموعد النهائي مما أثار مخاوف من أن تحدث عملية الهدم خلال زيارة ميركل.

وأثار التدمير المتوقع للمعسكر ضجة دولية ومطالب إسرائيل بإلغاء الخطة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "انتهاك جسيم للقانون الدولي".

وقام أطفال فلسطينيون في خان الأحمر باحتجاجات وهم يرفعون صور المستشارة الألمانية، ويطالبونها بالتدخل لمنع تنفيذ مخطط الاحتلال.

ليس من المقرر أن تلتقي ميركل أي قادة فلسطينيين، لكن من المقرر أن تعقد لقاءات مع نتنياهو وحكومته، وقالت متحدثة باسم السفارة الألمانية في تل أبيب لصحيفة "التايمز أوف" إن "الإلغاء لم يُنظر فيه في أي وقت من الأوقات". ومع ذلك، رد الوزراء الإسرائيليون بغضب على هذه التقارير، وقال وزير الاقتصاد والصناعة إيلي كوهين "إذا كان هذا صحيحا فهو تدخل صارخ وخطير".

وأضاف: "إسرائيل دولة ذات سيادة ولها محكمة قوية ومستقلة، وتوقفت منذ فترة طويلة عن كونها أداة لصحوة ضمير الأوروبيين".

وقضت محكمة إسرائيلية في سبتمبر/ أيلول بأن قبيلة البدو، التي نزحت من صحراء النقب في الخمسينات من القرن العشرين قاموا ببناء منازلهم بصورة غير قانونية في مكان غير آمن بالقرب من طريق رئيسي.

ودافعت إسرائيل عن القرار قائلة إن القرية لم تؤمِّن التصاريح الصحيحة، ومن ثم سيتم نقلها إلى موقع أكثر ملاءمة. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن الخيارين المتاحين لهما هما بجانب مكب نفايات سابق في القدس، أو بجوار مصنع للصرف الصحي بالقرب من مدينة أريحا.

وأدان المنتقدون هذا القرار، قائلين إنه من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على تصاريح البناء في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية والمعروفة باسم المنطقة ج.

ويظنّ مسؤولو الأمم المتحدة بأنه يتم تطهير القرية لإفساح المجال لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية المجاورة، غير القانونية بموجب القانون الدولي، واستأنف السكان مرارا قرار المحكمة.

وقال أبوأنس، المولود في خان الأحمر لصحيفة "الإندبندنت" إنهم سيبقون على الأرض حتى لو كانت وصلت الجرافات لتدمير منازلهم، وأضاف أبوأنس: "سنبقى هنا ونقاوم حتى لو كان ذلك يعني الموت".