قُدّم التقرير الدوري للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الثلاثاء، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017، وذلك تنفيذا للمادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال ندوة صحافية حضرها نقباء المحامين المغرب ورجال القضاء وأمنيون ووسائل إعلام وطنية ودولية.

وتضمن التقرير الذي استعرضه محمد عبدالنباوي الإطار القانوني للتقرير وتأسيس رئاسة النيابة العامة وجهود دعم استقلالها، وسير النيابة العامة، كما تضمن تنفيذ السياسة الجنائية.
ويشمل التقرير تعريفا بقضاء النيابة العامة في المغرب وإطارها القانوني ومعطيات إحصائية تهم توزيع قضاة النيابة العامة حسب المحاكم وحسب الدرجات وتبعا للمؤهل العلمي، بالإضافة إلى مهامهم واختصاصاتهم والصعوبات التي تعترض سير عملهم، كما يركز التقرير على أولويات السياسة الجنائية المحددة في المنشور الأول للسيد الوكيل العام للملك المؤرخ في 7 أكتوبر 2017 الموجه إلى جميع أعضاء النيابة العامة يحثهم فيه على السهر على احترام القانون والاستجابة لتطلعات المجتمع المغربي من إقرار استقلال النيابة العامة، وجعل هذا الاستقلال أداة فعالة للمزيد من الحياد والنجاعة لتحقيق الأمن القضائي للأفراد وتكريس سيادة القانون.
وخلال كلمته في هذا اللقاء، قال محمد عبدالنباوي رئيس النيابة العامة: "نحن نطبق القانون، ومن الناحية الدستورية هناك ضمانات كافية للمحاسبة، وقوتنا نستمدها من قوة المواطنين والسهر على تطبيق القانون، والقول بتغول رئيس النيابة العامة محض خيال".
وأضاف عبدالنباوي الأعراب تقول: "هناك ثلاثة مستحيلات الغول، والعنقاء والخل الوفي، ومن يقول إن رئيس النيابة العامة تغول فهو محض خيال".
وتابع عبدالنباوي وهو يتكلم عن محاسبة النيابة العامة: "هناك أناس مرت ثلاثة أشهر على محاكمتهم والمحكمة قررت بخصوص إجراءات النيابة العامة وهم لا يزالون ينتقدونها، ويقولون بتغول النيابة العامة، في حين أنهم سلكوا مساطر قانونية وتم الحسم فيها"، مؤكدا أن النيابة العامة لا تعتقل ولا تحكم، بل تطبق القانون.
واستعرض التقرير مجموعة من الإحصائيات المرتبطة بنشاط النيابة العامة في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية لسنة 2017، ونشاطها في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص خلال نفس السنة، بالإضافة إلى نشاط النيابة العامة في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأموال، ونشاط النيابة العامة في مكافحة الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة.
كما أردف أن التقرير عالج نشاط رئاسة النيابة العامة في مجال مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام، وكذلك مكافحة جرائم التزوير والتزييف وانتحال الصفة، إضافة إلى الجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة كالغش في المواد الغذائية وقضايا التهريب والهجرة السرية وقضايا الصحافة والجمعيات وقضايا التعمير والبيئة، بالإضافة إلى نشاط النيابة العامة في مكافحة جرائم المخدرات.
واختتم التقرير برصد الصعوبات والإشكاليات التي تعترض سير النيابة العامة، كما قدم مجموعة من المقترحات والتدابير والإجراءات التي تراها رئاسة النيابة العامة مناسبة لتذليل الصعوبات وحل الإشكاليات، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين العمل القضائي والتفعيل الأمثل لتنفيذ السياسة الجنائية.​