قال نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية ل مجلس النواب المغربي، اليوم الاثنين، إن عمليات الإحسان العمومي تخضع لمساطر قانونية واضحة واشار ذات المصدر أن الأعمال الخيرية يتم تأطيرها من طرف السلطات المحلية، من اجل تكريس التكافل الراسخ لدى المجتمع المغربي، وضمان عدم استغلالها لأي مرامي سياسية.

و حسب المعطيات المتوفر لدى وزارة الداخلية المغربية فلم يتم تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية، من قبيل توزيع القفف، حيث أن هذه المبادرات تقوم بها جمعيات المجتمع المدني من مشارب مختلفة، أو أشخاص ذاتيون يرغبون في توزيع مساعدات اجتماعية في مناسبات مختلفة.وأشار أنه كيف ما كان الحال فإن عملية الإحسان العموميي ستضخع مستقبلا لتأطير قانوني جديد يتضمن مقتضيات تهدف إلى ترسيخ ثقافة التكافل والتآزر بين مختلف مكونات الشعب المغربي، وحماية تقاليده العريقة في هذا المجال، وضمان الغايات السامية للتضامن الاجتماعي بعيدا عن أي استغلال كيما ما كانت طبيعته.

قد يهمك ايضا

بوطيب يستعرض مستجدات قواعد العلاقة بين الإدارة والمواطن

"المستشارين" المغربي يصادق بالإجماع على قانون العاملين في الوقاية المدنية