ردّ رئيس جمعية محامي حزب العدالة والتنمية المغربي عبد الصمد الإدريسي، تداول قطع العلاقة بينه وبين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، عقب تداعيات تحميل المسؤولية لوزير العدل السابق الرميد، البلاغ الذي ورط الشباب الحزب المتابعين بتهم الارهاب، حيث نفى الإدريسي، حقيقة قطع الاتصالات، معترفًا بوجود الاختلاف في التقدير السياسي.

وأضاف الإدريس قائلاً أنه"تروج كثير من الأخبار في بعض وسائل الإعلام، حول أن علاقتي مقطوعة منذ مدة عضو الأمانة العامة للحزب المصطفى الرميد ، وأنه لا يتم التواصل ولا الاتصال بيني وبينه سواء مباشرة أو هاتفيا"، موضحًا"الحقيقة أننا في حزب العدالة والتنمية وفي أمانته العامة تربطنا روابط شخصية، أخوية وإنسانية متينة أكبر وأعمق من أن تؤثر فيها أحداث سياسية عابرة، أو مواقف ظرفية".

وتابع الإدريسي توضيحه، أن اجتماعات الأمانة العامة بما في ذلك اجتماع أول أمس الخميس برئاسة الأمين العام الأستاذ عبد الاله بنكيران، تسودها الروح الأخوية والنقاش الصريح الواضح، كما أنني التقيت الأستاذ الرميد، وصافحني وصافحته كما هو معتاد بيننا، وتأكيدا لعلاقتنا المعتادة، وان ما يمكن يكون من سوء تفاهم لن يرقى إلى مستوى التأثير على العلاقات الأخوية."

وشدد عضو الامانة العامة لحزب "المصباح"، أن "الرميد كواحد من القيادات البارزة لحزب العدالة والتنمية، مقدرا محترما بين إخوانه وأخواته سواء من أعضاء الحزب أو قياداته، وأن ما يمكن أن يكون من ملاحظات حول مواقفه، كلامه أو حتى سكوته، فإنه يقبى في إطار الاختلاف في التقدير السياسي الذي لن يؤثر على روابطنا الأخوية والحزبية، والى ان يحين الوقت للبيان والنقاش الصريح الشفاف، وبسط كل المعطيات، فان علاقتنا لن تتأثر بإذن الله". 

 بالمقابل، وجه الإدريسي رسائل سياسية لخصوم الحزب، بقوله "قد تأكد من خلال اللقاءات المتعددة، أن من يعول على إذكاء الخلافات والركوب عليها، سينتظرون كثيرا وسيفشلون في مسعاهم، ومن جهتي كواحد من شباب الحزب تيسر لي أن أشتغل إلى جانب قادة الحزب المؤسسين لا يمكنني إلا أن أقدرهم وأحترمهم واحدًا واحدًا، رغم ما يمكن أن يكون من اختلاف في الموقف السياسي وتقدير المرحلة السياسية".

وكان اعتراف وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، قد أثار جدلًا واسعًا، بقوله إنه لم ينتبه بأن بلاغه المشترك مع وزير الداخلية السابق محمد حصاد استند في صياغته على "قانون الإرهاب"، وقال عبد الصمد الإدريسي محامي الشباب المعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، إن اعتراف مصطفى الرميد "سيزيد اليوم ألم الشباب ويتجدد، بعد علمهم أن اعتقالهم كان نتيجة عدم انتباه من طرف السيد وزير العدل والحريات السابق رئيس النيابة العامة"، مضيفا "ستتجدد آلامهم وهم يسمعون ويقرؤون أنه كان مع تطبيق مقتضيات قانون الصحافة وأنهم رغم ذلك توبعوا بقانون مكافحة الإرهاب".

وأكد عضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الإدريسي "أنه سيكون شعورهم مؤلما وهم يقضون شهرهم الخامس نتيجة عدم انتباه.. نتيجة متابعة جائرة.. نتيجة حسابات أقرب إلى السياسة منها إلى القانون"، وشدد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، على أنه "عندما قال إن البلاغ هو التعليمات المباشرة الموجهة للنيابة العامة من أجل الشروع في البحث والمتابعة ثم التحقيق والإيداع في السجن، فإننا لم نكن مخطئين".

وطالب الإدريسي وزير الدولة مصطفى الرميد، بالتدخل بقوله "لذلك أيضا سننتظر من السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ما دام قد انتبه، أن يرافع لدى من يجب من أجل إطلاق سراح الشباب المعتقلين ظلما"، واستطرد الإدريسي: "سننتظر من مستشاريه السابقين (وهم غير مسؤولين) وهم أنفسهم مستشارو الوزير الحالي تقديم الاستشارة له (الوزير الحالي) كرئيس للنيابة العامة لتصحيح موقفها خلال المحاكمة"، مضيفا "سننتظر من كل من قرر في اعتقالهم في ظرف سياسي اصطلح عليه "البلوكاج" في إشارة لازمة تشكيل الحكومة المغربية، أن يصحح الوضع ما دام أن الحكومة قد تشكلت وفق ما يريدون".

يشار إلى أن محامي المعتقلين، عبدالصمد الإدريسي كان طالب بمحاكمة هؤلاء بقانون الصحافة والنشر، الذي ينظم أيضا موضوع الإشادة بالإرهاب، وهو قانون تتم المتابعة في إطاره في حالة سراح، وينص فقط على غرامات في حق مرتكب جريمة الإشادة بالإرهاب.

كانت وزارتا العدل والداخلية المغربيتان سبق وأن أعلنتا، عن فتح تحقيق بموجب قانون الإرهاب عقب نشر مجموعة من الأشخاص تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مجدت وأشادت بمقتل السفير الروسي في تركيا، يُذكر أن معتلقي شبيبة العدالة والتنمية المغربي تم اعتقالهم بتهمة "الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا" على صفحاتهم الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".