الدار البيضاء - جميلة عمر
صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء الثلاثاء، بالإجماع، على عدد من مشاريع القوانين التي وافق بموجبها على تسع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، وفي هذا الصدد، قالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، في معرض تقديمها لهذه الاتفاقيات، إنها تأتي في سياق تقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة، وتقوية علاقاتها الثنائية مع مختلف الدول عبر العالم.
وأبرزت كاتبة الدولة أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار العلاقات الإستراتيجية مع روسيا، التي تعززت بزيارة الملك محمد السادس، والزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الروسي إلى المغرب، مشيرة إلى أنها تأتي أيضا في سياق نسج علاقات متميزة مع دول البلقان وأوروبا الشرقية، إضافة إلى تعزيز العمق الأفريقي للمملكة وانفتاحها نحو دول جنوب وشرق القارة وفق التوجيهات الملكية السامية.
وعلى المستوى المتعدد الأطراف، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 30.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 120 بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 48، المنعقدة بجنيف في 8 يوليو/تموز 1964، ويهدف هذا الصك الدولي إلى الحفاظ على صحة وسلامة العمال في المؤسسات والمنشآت التجارية أو المؤسسات أو الإدارات التي يعمل فيها العمال بشكل رئيسي في العمل المكتبي والأنشطة ذات الصلة، وذلك عن طريق سن قوانين أو لوائح وطنية في المجال واتخاذ التدابير الملائمة والضرورية عن طريق تفتيش أو عقوبات أو أي وسائل أخرى لضمان تطبيقها تطبيقا تاما.
وقد صادقت على هذه الاتفاقية إلى اليوم 51 دولة منها 22 دولة من أوروبا، و9 من أفريقيا، و9 من آسيا، و11 من أميركا الجنوبية، كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 81.16 يوافق بموجبه على بروتوكول 2014 المتعلق بالاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري، 1930، المعتمد من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 103، المنعقدة بجنيف في 11 يونيو/ حزيران 2014.
وعلى المستوى الثنائي، صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 43.17 يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بالرباط في 21 سبتمبر/أيلول 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تجميع فترات التأمين المنجزة في البلدين من أجل ضمان حق الولوج للخدمات الاجتماعية للمواطنين الذين مارسوا نشاطا في البلدين، كما ستمكن هذه الشراكة من ضمان نقل معاشات التقاعد وتعويضات حوادث العمل إلى الطرف الآخر في حالة عودة الأجير إلى بلده.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون رقم 80.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بلوساكا في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2017 بين المملكة المغربية وجمهورية زامبيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، ومشروع قانون رقم 75.17 يوافق بموجبه على الاتفاق حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، الموقع بالرباط في 11 تشرين الأول 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية
كما صادق على مشروع قانون رقم 34.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي، المُوقّع في الرباط في 24 مارس 2016 بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك؛ ومشروع قانون رقم 40.16 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع، المُوّقع في الرباط في 5 أبريل/نيسان 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سلوفينيا؛ ومشروع قانون رقم 59.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بالرباط في فاتح أغسطس/آب 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الجيبوتي؛ وكذا مشروع قانون رقم 74.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع ببلغراد في 15 أيلول 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الصربية