كشفت إيطاليا على لسان وزير داخليتها ماتيو سالفيني، النقاب عن وجود ما وصفته بـ"خطة أوروبية وإيطالية في جنوب ليبيا بهدف تحقيق الاستقرار هناك، نافيةً أيَّ تدخل عسكري، في وقت انتقدت فيه حكومة الوفاق الليبية زيارة السفير الإيطالي جوزيبي بيروني السرية إلى بلدية الزنتان، كما طالبت لجنة تابعة للبرلمان في شرق البلاد بتغييره، وذلك على خلفية تصريحات صحافية مثيرة للجدل أدلى بها أخيرًا.

وتزامنت هذه التطورات، مع تصريحات الدكتور وليد فارس، مستشار الشؤون الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إبان حملته الانتخابية، تحدث فيها عن تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا حول ليبيا. إذ نقل فارس في بيان مقتضب عن مصادر أن "إيطاليا تملك نفوذًا في غرب ليبيا مع حكومة السراج وميليشيات الإخوان المسلمين، بينما تدعم فرنسا الجيش الوطني الليبي، تحت قيادة المشير خليفة حفتر والبرلمان في طبرق".

وجود خطة أوروبية وإيطالية في جنوب ليبيا:

وكشف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، في تصريحات تلفزيونية أعاد سفيره لدى ليبيا نشرها عبر موقع "تويتر"، مساء أول من أمس، عن وجود خطة أوروبية وإيطالية في جنوب ليبيا "تهدف إلى المساعدة في جلب الاستقرار للبلاد، وليس هناك تدخل عسكري بأي شكل من الأشكال"، مكررًا مواقف بلاده الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري. كما اعتبر أن الغرب "ليس بإمكانه تصدير نموذجه السياسي إلى الخارج، ولا تحديد توقيت إجراء انتخابات الآخرين".

ودعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي السلطات الإيطالية إلى تغيير سفيرها لدى ليبيا جوزيبي بيروني، ونددت بتصريحاته الأخيرة حول الانتخابات المقبلة، بعد أن أثارت موجة احتجاجات ومظاهرات في مختلف المدن، وعدتها تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الليبي، ومساساً خطيراً بالسيادة الوطنية، وإهانة تستدعي تقديم الاعتذار.

وشددت اللجنة في بيان لها، على أن "السيادة الوطنية وخيارات الشعب الليبي بمثابة خط أحمر، ولن يتم السماح بالمساس بهما تحت أي ذريعة"، قبل أن تطالب بعثة الأمم المتحدة بأن يكون لها موقف حاسم إزاء هذه التدخلات.

مطالب بعدم التواصل مع المسؤولين في مكاتب الأمم المتحدة:

وطلبت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في خطاب وجهته وزارة الحكم المحلي لعمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية، ورؤساء المجالس التسييرية، إلى عدم التواصل أو عقد لقاءات مع المسؤولين في مكاتب الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية والمؤسسات الأخرى وخارج الدولة دون التقيد بالأعراف الدبلوماسية. واعتبرت الوزارة، في بيان لها، هو الأول من نوعه، أن "تلك التصرفات تشكل مساساً بسيادة الدولة وأمنها القومي".

لكن رغم توتر الأجواء مع إيطاليا بسبب تصريحات سفيرها لدى ليبيا، إلا أن السراج ناقش خلال اجتماعه مع مسؤولي شركة "إيني" الإيطالية مراحل تنفيذ الشركة لعدد من مشاريع قطاع الكهرباء، إضافة لإعادة تشغيل بعض الوحدات بالمحطات الكهربائية، بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء.

تنفيذ عدد من مشاريع قطاع الكهرباء بصورة سريعة:

ومن جهته، أعرب السفير الإيطالي عن أمله في أن تساعد زيارة فريق خبراء الشركة الإيطالية إلى ليبيا، واجتماعه مع السراج، ومسؤولي الشركة العامة للكهرباء على تخفيف معاناة المواطن الليبي، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش تنفيذ عدد من مشاريع قطاع الكهرباء بصورة سريعة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل بعض الوحدات بالمحطات الكهربائية.

إلى ذلك، أعلن محمد بالتمر، رئيس مصلحة الأحوال المدنية في ليبيا، أنه يجري حالياً مراجعة ما وصفه بالسجلات الخاطئة في منظومة الرقم القومي وسجلات الناخبين، استعدادًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في البلاد.

وكان بيان للمجلس الأعلى للدولة قد نقل بعد اجتماع رئيسه خالد المشري مع بالتمر، أن المشري استفسر خلال اللقاء عن "موضوع التزوير في منظومة الرقم الوطني وسجل الناخبين"، مشيرًا إلى أن بالتمر أكد أن "العمل جار على مراجعة ومعالجة السجلات الخاطئة في المنظومة"، قبل أن يوضح أن "هذا الأمر سيستغرق 20 أسبوعًا حتى يمكن القول إنها خالية تماماً من الأخطاء". وكان محمود جبريل، رئيس تحالف القوي الوطنية، أكبر تجمع للأحزاب الليبرالية في ليبيا، قد كشف، الشهر الماضي، عن وجود تزوير في منظومة الرقم الوطني الليبية.