دافعت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عن نفسها في مواجهة الاتهامات التي وصفتها بالفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، التي كانت مقررة نهاية عام 2021. وقال محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة «الوحدة»، إن «أي حديث بشأن تقصير الحكومة إزاء الانتخابات هو من باب الخصومة السياسية، ويظل في إطار الاتهامات»، مشيراً إلى أن «محاولات المساس بمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في هذا التوقيت هي مؤشر لخلط الأوراق، وعرقلة الاستحقاق».

وسبق للدبيبة انتقاد الدعوة إلى تغيير مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ووصفها بـ«المناورة البائسة»، وقال إن تغيير مجلس المفوضية «بزعم ضمانة إجراء الانتخابات شيء مضحك؛ وصاحب هذه المناورة البائسة، يتجاهل أنه يمكث في السلطة منذ فترة طويلة دون انتخابات، أو تجديد أو محاسبة؛ وهو جاثم على قلوب الشعب الليبي». في إشارة إلى المشري، الذي دعا إلى تغيير مجلس المفوضية لإمكانية إجراء الانتخابات، وذلك بعد تشكيل حكومة موحدة مصغرة تشرف عليها.

وكان رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، قد صرح بأن عقبات أمنية وقضائية وسياسية شكّلت «قوة قاهرة» منعت إجراء الانتخابات في موعدها السابق في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021.

وفي شأن آخر، نقل حمودة «تأكيد الدبيبة الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية في الصرف الحكومي من خلال التعاقدات التنموية»، وقال إن مجلس الوزراء اعتمد لائحة الضوابط التنظيمية للأسواق الحرة بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

كما أوضح أن عدد الأُسر المقيدة بصندوق الزكاة بات يقدر بـ68 ألف أسرة، ورأى أن تفعيل جدول المرتبات الموحد قلّص عدد الأسر المحتاجة، التي كانت تفوق الـ100 ألف أسرة.

وفي غضون ذلك، أنهى المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال بلاده ليزلي أوردمان، لقاءاتهما بالتباحث مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك ضمن جهود دبلوماسية غربية استهدفت دعم المبادرة الأممية بشأن إجراء الاستحقاق قبل نهاية العام الجاري. وقال نورلاند مساء أول من أمس إنه ناقش مع المنفي، «أهمية مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي لتوحيد صفوف جميع المؤسسات الليبية لدعم مسار الانتخابات»، معبراً عن تقديره لالتزام المجلس «بتعزيز وحدة ليبيا واستقرارها».

وكان مكتب المنفي قد أوضح أن لقاءه بالمبعوث الأميركي بحث تطورات العملية السياسية في ليبيا، ورؤية المجلس حول عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والترتيبات المالية وإدارة الموارد، بما يضمن الشفافية والإفصاح والكفاءة في إدارتها والعدالة في توزيعها. وأكد المنفي، حرص مجلسه والتزامه بأداء دوره ومسؤولياته «كونه جهة محايدة تسعى إلى الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية، في ظل توافق وطني مبني على قواعد المشاركة والمصالحة الوطنية، والملكية الوطنية».

ويتوقع ليبيون قريبون من البعثة الأممية أن يعلن باتيلي اليوم في مؤتمر صحافي من مدينة طرابلس عن بعض جوانب مبادرته، مستعيناً بالزخم الدولي الداعم لها من الولايات المتحدة دول أوروبية.

وكان 52 حزباً سياسياً ليبياً قد تلقى دعوة «لمشاركتهم الفاعلة في حل سياسي يؤهل لإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية، تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليبيا في ظل نظام ديمقراطي تعددي عادل». واستغربت الأحزاب في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عدم تضمين المقترح الذي عرضه باتيلي على مجلس الأمن الدولي يوم 27 فبراير (شباط) الماضي، بشأن «اللجنة رفيعة المستوى للانتخابات» للأحزاب السياسية ضمن مكونات اللجنة، التي تتكون من «ممثلين عن المؤسسات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك زعماء القبائل والأطراف الأمنية الفاعلة والنساء والشباب».

وفي سياق متصل، أكدت فرنسا أمس أن القيادات الليبية عبّرت خلال لقاءاتها مع المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون إلى ليبيا، بول سولير، والسفير مصطفى مهراج، عن دعمها الكامل لمبادرة المبعوث الأممي لدى البلاد عبد الله باتيلي.

وكان المبعوث الفرنسي والسفير مهراج قد أجريا على مدى اليومين الماضيين لقاءات مع كل من محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بشأن مبادرة باتيلي، الرامية لإجراء الانتخابات قبيل نهاية العام الجاري.

قد يهمك أيضا

حكومة الوحدة الليبية تتجاهل اشتباكات العجيلات

الدبيبة يرى أن ليبيا «بدأت التعافي»