أعلن الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، مساء الأربعاء، أن توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في القاهرة برعاية السلطات المصرية “بات وشيكاً”، ووفقاً لما أعلنه العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، فقد كان مقرراً أن تستأنف الاجتماعات الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية أعمالها أمس في القاهرة؛ بهدف استكمال المشاورات النهائية بالخصوص، وأضاف أنّه "توصلنا إلى اتفاق على معظم البنود المتعلقة بهيكلة المؤسسة العسكرية وتوحيدها في عموم ليبيا، بما في ذلك الهيكل التنظيمي، وتشكيل مجالس الدفاع والأمن القومي والقيادة العامة”.

وعلى الرغم من أن المسماري لفت إلى قرب التوقيع على وثيقة الاتفاق برعاية مصرية، لكنه أكد في المقابل صحة المعلومات، التي نشرتها “الشرق الأوسط” عن وجود عوائق ما زالت تحول دون التوصل إلى اتفاق، حيث تحدث عن ما وصفه بوجود عائق وحيد يتم النقاش حوله، يتعلق بالتجاذبات السياسية الجارية، وتوقع أن يتم إنهاء كافة النقاط المتبقية، ورعت السلطات المصرية في القاهرة اعتباراً من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أربعة اجتماعات موسعة لعدد من الضباط الليبيين؛ بهدف توحيد الجيش الوطني، علماً بأن اللجنة المصرية المعنية بليبيا، التي يترأسها اللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع المصري، قد طالبت نهاية العام الماضي الأطراف كافة بدعم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، إضافة إلى عملية إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية.

وحث المسماري، وسائل الإعلام على عدم بث أي معلومات تتعلق بتحركات وعمليات الجيش الوطني داخل مدينة درنة (شرق)، التي تحاصرها قوات الجيش الوطني منذ شهور، وستستعد حالياً لتحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية المتمركزة بداخلها، وبات الجيش الوطني الليبي يفرض سياجاً كبيراً من التكتم حول مواعيد العملية العسكرية المرتقبة، التي علمت “الشرق الأوسط” أن الزيارة غير المعلنة التي قام بها المشير حفتر إلى القاهرة مؤخراً، تضمنتها على اعتبار أن السلطات المصرية تسعى لاعتقال العشرات من المتطرفين المصريين المتواجدين في المدينة منذ نحو عامين.

وتعهد نواب برقة في مجلس النواب الليبي بالتصدي لمحاولة تمرير قانون للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وذلك بعد يوم واحد فقط من إصدار حكم الدائرة الإدارية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس، وقال النواب في بيان لهم أول من أمس: “لقد حذرنا أكثر من مرة من انقسام آخر مؤسسة سيادية متبقية، وهذا ما حدث بسبب حكم سياسي معيب على خلفية جهوية صرفة”، وبعدما اعتبروا أن “هذا الحكم والعدم سواء”، واعتبروا عواقبه السياسية “وخيمة”، لفتوا إلى أن ردهم سيكون قريباً نحو حل جذري، موضحين أن قانون الاستفتاء لن يمر داخل مجلس النواب.

وأبطلت المحكمة العليا في طرابلس، طعوناً قانونية من محاكم أدنى ضد مسودة الدستور؛ مما يمهد الطريق لتنظيم استفتاء محتمل عليها، والمضي نحو إجراء انتخابات، وذلك بعدما قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في قضايا مرفوعة ضد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، واعتبر الصديق الدرسي، المتحدث باسم هيئة الدستور، أنه وفقاً لهذا الحكم، فإن مشروع الدستور “يعد صحيح الإجراءات، وينبغي أن يقوم البرلمان بإعداد قانون الاستفتاء لعرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي بنعم، أو لا”، وأعلن رئيس بعثة الأم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، في وقت سابق أن المجتمع الدولي بانتظار حكم المحكمة العليا لإصدار موقف دولي موحد عن الدستور المرتقب، حيث ينظر على نطاق واسع إلى وضع إطار عمل دستوري على أنه خطوة أساسية في جهود بسط الاستقرار في ليبيا، وذلك بعد سنوات من الفوضى عقب انتفاضة عام 2011.

وصوّت أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور في الصيف الماضي بالموافقة على مسودة الدستور، لكن محكمة إدارية في مدينة البيضاء (شرق) قضت ببطلان التصويت، وبعد 7 أعوام على اندلاع الانتفاضة، التي أنهت بعد ثمانية أشهر 42 عاماً من حكم معمر القذافي، ينتظر الليبيون حتى اليوم نهاية المرحلة الانتقالية التي تسودها الفوضى وولادة دولة ديمقراطية، ويعتقد رئيس البعثة الأممية أن إعادة النظام في ليبيا “يتطلب مسبقاً تأسيس دولة شرعية يعترف بها الجميع”، حيث يخطط لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 2018، لكنه اعترف بأن الطريق ما زالت طويلة.

وأبرمت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، مذكرة تفاهم مع بعثة الاتحاد الأوروبي لتطوير السجون والعدالة الجنائية، وقال وزير العدل بالحكومة محمد عبد الواحد، عقب توقيعه المذكرة مع فنشيزو تاليافيري، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود (يوبام - ليبيا)، بحضور بيتينا موشايدت، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس: إن “الغرض من المذكرة هو الاستفادة من خبرات وقدرات الاتحاد الأوروبي في مجال العدالة الجنائية”.