الرباط -المغرب اليوم
مستعيدة لازمة التقاطب، لا تبدو علاقة حزب العدالة والتنمية بوزارة الداخلية على أحسن ما يرام؛ فأمام دنو “قيامة 2021″، بدأ البرود يسري مجددا بين الطرفين، والبداية هذه المرة من القاسم الانتخابي الجديد.وعلى امتداد السنوات الماضية، شهدت المحطات الانتخابية تشنجا بين الداخلية و”الحزب الإسلامي”، خصوصا بسبب اتهامات دعم حزب على حساب حزب آخر، ثم الوصول إلى منع المهرجانات والأنشطة الإحسانية.ومن المرتقب أن يستمر التوتر طيلة الأشهر المقبلة، بالنظر إلى العزلة التي اشتكى منها “البيجيدي” في ملف “القاسم الانتخابي”؛ باصطفاف الجميع مع التعديل الجديد ورفض الداخلية ما أسمته “تباكي البيجيدي”.وفي وقت رحبت فيه أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان بالخطوة التي اعتمدتها وزارة الداخلية، لا يقبل حزب العدالة والتنمية ومعه متتبعون عن “المقاطعين” المستجد الذي يعتبرون أنه “لن يمثل أصوات الناخبين بالشكل المثالي”.عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أورد أن “البيجيدي” “لم يكن يوما في صدام مع وزارة الداخلية، كل ما جرى هو مجرد مناوشات”، موضحا أن “من يتصادم مع الداخلية هو حزب النهج الديمقراطي، على سبيل المثال”.
وأضاف العلام،، أن “أكبر صدام كان هو فترة البلوكاج الحكومي، وانتهى بإزاحة عبد الإله بنكيران”، معتبرا النقاش الدائر حاليا “فرصة لـ”البيجيدي” من أجل لملمة الجراح”.واعتبر الأستاذ الجامعي أن هذه التشنجات تحصل منذ سنة 1997، وقد جرت كذلك بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003، ويساعده الأمر في الغالب على بناء خطاب المظلومية، وهذا المعطى يشكل حالة فريدة على مستوى العالم.ويوضح العلام أن “البيجيدي” هو “الحزب الوحيد الذي يقود الحكومة ويشتكي من الدولة عبر كل الحكومات”، منبها من “استفادة الحزب من العديد من الأخطاء التي ارتكبت سابقا؛ ومنها مسيرة ولد زروال”.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش إلى أن “ما يحدث داخل الحزب يكفي، ولا داعي لعمل وزارة الداخلية على تحجيم وجوده الانتخابي”، وزاد: “رغم كل هذا، لا يجب الحسم قطعا أن القانون الجديد هو ضد “البيحيدي””.وطرح المتحدث ذاته إمكانية استفادة الإسلاميين، فـ”من ضمن أن يكون “البيجيدي” مكتسحا للاستحقاقات المقبلة كما السابقة؟”. وفي هذا السياق، استحضر العلام “اعتماد الاقتراع اللائحي النسبي سنة 2003 لتحجيم حزب “المصباح”؛ غير أن العكس هو الذي حصل”.
قد يهمك ايضا :
تعديلات فرق المعارضة المغربية تعتمد "القاسم الانتخابي على أساس المسجلين"