أعلنت الأمانة العامة ل حزب العدالة والتنمية المغربي، مساء الأربعاء، رفضها المقاعد الثلاثة التي حصل عليها الحزب الإسلامي في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين المغربي  (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، التي جرت الثلاثاء الماضي.وقالت الأمانة العامة إن الحزب ”غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين المغربي “، داعية مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم ”فائزين“ إلى تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس ”وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل“.

واستهجنت الأمانة العامة للحزب في بيان صدر إثر الاجتماع العادي الذي عقدته، مساء يوم الأربعاء، برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، ما وصفته بـ“الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي العدالة والتنمية على عدد من الأصوات يتجاوز بشكل غريب الأصوات التي تعود للحزب“.وأوضح البيان الذي نشره الموقع الرسمي للحزب، أنه ”خلال تدبير الأمانة العامة لملف ترشيحات اقتراع 5 تشرين الأول/ أكتوبر المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، لم يبرم الحزب أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل“.وأضاف البيان أن ”الحزب قدم 3 لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية“.

وتابع أن ”الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 أيلول/ سبتمبر الماضي“.وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت، الثلاثاء، النتائج الأولية لانتخابات مجلس المستشارين، التي منحت الفوز لحزب ”التجمع الوطني للأحرار“ بالمركز الأول بعد حصوله على 27 مقعدا.

وحل حزب ”الأصالة والمعاصرة“ ثانيا بـ 19 مقعدا، متبوعا بحزب ”الاستقلال“ بـ 17 مقعدا، فيما حل حزب ”الحركة الشعبية“ في المركز الرابع بـ 12 مقعدا، وحاز حزب ”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية“ 8 مقاعد واحتل بذلك المركز الخامس.وحظي حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي بـ 3 مقاعد فقط ليحتل المركز السادس، وذهب مقعدان اثنان لحزب ”الاتحاد الدستوري“ الذي حل في المرتبة السابعة.

وفي السياق، دعا عبدالعزيز افتاتي، عضو الأمانة العامة للحزب، إلى ”التبرؤ من المقاعد الثلاثة، والطعن في هذه النتائج سياسيا، وإعلان أن لا حضور ولا وجود للحزب بهذه المؤسسة“.كما طالب في تدوينة على فيسبوك بـ“محاسبة المتورطين في هذا الجرم الدستوري وتحميلهم مسؤولية تصحيحه“، بحسب تعبيره.وأكد أن حزبه ”لا علاقة له بتلك المقاعد“، متهما جهات لم يسمها بـ“التزوير“ لصالح حزبه.

كما علق لحسن العمراني، عضو مجلس جهة الرباط والقيادي في الحزب الإسلامي، على النتائج التي حصل عليها حزبه في انتخابات مجلس المستشارين، معتبرا أنه ”لا يستحقها“، وذلك بحسب منشور له على فيسبوك.

وقبل أسابيع قليلة، تكبد حزب ”العدالة والتنمية“ هزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، بعد 10 أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، أمام حزب ”التجمع الوطني للأحرار“ الذي يقوده الملياردير عزيز أخنوش.وعقب هذه الخسارة المدوية، فقد حزب العدالة والتنمية (إخوان المغرب)، مناصب المسؤولية داخل المحافظات والبلديات وكذلك المقاطعات، كما تحول إلى كيان سياسي معزول في المشهد الحزبي والسياسي بالمغرب، خصوصا بعد اتجاه باقي الأحزاب الكبرى إلى عقد تحالفات فيما بينها لتوزيع المناصب بالمجالس المنتخبة.

قد يهمك ايضًا:

نكسات حزب العدالة والتنمية تتواصل بعد إيقاف الأشغال بالمقر الجديد للحزب

حزب العدالة والتنمية يقدر تكلفة تسريح موظفيه بمليار و300 مليون سنتيم