كشف حزب "التقدم والاشتراكية" عن موقفه من القضية المثيرة للجدل حول التخلي عن مجانية التعليم المغربي، حيث شدد على ضرورة التقيد بمبدأ مجانية التعليم، معتبرا أن “إيجاد الحلول الملائمة لمسألة تمويل منظومة التعليم، لا يمكن أن يتم إلا في احترام تام لمبادئ أساس، تتمثل في ضرورة التقيد بمبدأ مجانية التعليم كحق أساس لجماهير شعبنا المستضعفة، وإعمال مبدأ التضامن الوطني الذي يتيح إسهام كل مكونات المنظومة في تمكين أطفال المغرب من الولوج إلى التربية الجيدة والتعليم النافع”.

وأكد حزب"الكتاب"على أن مشروع القانون-إطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي الذي أدرجته الحكومة في مسلسل المسطرة القانونية للمصادقة، بعد توصلها برأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الموضوع، يشكل “ورشا أساسيا بالنسبة لتقدم بلدنا وشعبنا".

وأشاد حزب علي يعته على ما أسماه بـ“إرادة الانكباب على هذا الورش الأساسي، بما يمكننا من تجاوز دوامة إصلاح الإصلاح الذي ظل يتخبط فيها هذا القطاع لعقود، وبما يتيح بلورة الرؤية الإستراتيجية للإصلاح على المدى المتوسط والبعيد”، داعيا إلى "إعمال مقاربة شمولية لهذا الموضوع في مختلف أبعاده، معتبرا أن قضية التربية والتعليم تجسد، بالنسبة للحزب، “أولى الأولويات دفاعا عن حق جماهير شعبنا في تعليم عمومي جيد ونافع”.

وكشف المكتب السياسي للحزب التقدم والاشتراكية أنه كلف فريق العمل بملف التربية والتعليم والتكوين، لمتابعة واتخاذ ما يلزم من مبادرات تفاعلا مع التطورات.

وفِي تطور مثير لقضية تخلي الدولة المغربية عن مجانية التعليم والتي أثارت موجهة غضب واسعة في صفوف الأسر المغربية، طمأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وكذب التخلي عن مجانية التعليم، خلال اجتماع مجلس الحكومة في الرباط، ونفى العثماني، نفيًا قاطعًا عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي، مؤكدا أن الأمر يتعلق برسوم التسجيل للولوج مدارس وجامعات التعليم العمومي فقط ويهم الأسر الميسورة مع إجراء مقاربة تراعي الدخل الشهري والمصاريف اليومية والقدرة على الآراء لهذه الأسر،حسب تعبيره.

بالمقابل، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن رئيس الحكومة تأسف خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، لكون البعض يروج بأن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يتضمن تراجعا عن مجانية التعليم، مشددا على أن هذا الأمر "غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي نعرضه اليوم في المجلس الحكومي سنشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة"، موضحا أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع "لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة".

وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس الحكومة أن عرض مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي، "يعد من المشاريع التي طال انتظارها"، مبديا ارتياحه لكون أول مرة سيوفر بلدنا على قانون إطار في هذا المجال، وهو مشروع، يقول رئيس الحكومة، "يتضمن عدد من الأمور المهمة والأساسية، مادام أنه بني على حوار بين المجلس الأعلى للتعليم، الذي قام بجهد كبير مشكور عليه، وبين مختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني، كلهم شاركوا في إعداد الرؤية التي سبق تقديمها على أنظار جلالة الملك، الذي كان أمر بتحويل الرؤية إلى قانون ملزم".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون الإطار الحالي يتضمن ما جاء في الرؤية التي سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة من خلال ممثليها في المجلس الأعلى للتعليم التي كان لها دور في صياغتها، يذكر أن مشروع الإطار الحالي سيعرض على مجلس وزاري، ثم إحالته على البرلمان المغربي لمدارسته والمصادقة عليه.