واشنطن - يوسف مكي
أصبح المعيار القانوني الذي تروّج له الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وحلفاؤها لتبرير العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، مصدر قلقٍ لدى دول أميركا اللاتينية التي تخشى أن يتم استخدام نفس المعيار في النهاية لتبرير التدخل في بلادها. في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة المكسيكية جهدًا كبيرًا في الأمم المتحدة لتوفير مزيد من الشفافية للمبررات القانونية الرسمية التي قدمتها القوى الغربية للعمليات العسكرية في سورية وأماكن أخرى.
وازداد القلق في أميركا اللاتينية بسبب خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير والذي اتهم فيه القوات المسلحة المكسيكية بأنها "غير قادرة أو غير راغبة" في إيقاف المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الأميركية. وفي مارس / آذار قال إنه يفكر "بجدية بالغة" في وصف عصابات المخدرات المكسيكية بأنها منظمات إرهابية.
وتقول دول أميركا اللاتينية إن أحد أهم المسائل في القانون الدولي التي يجب النظر إليها هي متى يجوز شن حرب على أراضي بلد آخر بواسطة مجموعة من القوى العسكرية، دون جدال عالمي.
وقدمت الدول المشاركة في حملة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي وغيرها من العمليات العسكرية الأجنبية رسائل لتبرير ما تقوم به إلى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك نوعًا من الدفاع عن النفس ضد تهديد الإرهاب بالاضافة إلى انه في العديد من الحالات تكون حكومات الدول المعنية "غير راغبة" أو "غير قادرة" على التعامل مع ذلك التهديد.
من جانبه قال المستشار القانوني لبعثة الأمم المتحدة المكسيكية ، بابلو أروشا أولابويناغا: "إن الدول المشاركة في العمليات العسكرية لا تزال تجادل بأن حكومات تلك الدول غير راغبة أو غير قادرة على استخدام القوة ضد الجماعات الإرهابية ، وهي حجة تستخدمها إلى حد كبير عدد قليل من الدول الغربية."
ويضيف أولابوينغا أن عدم وجود رد متضافر حتى الآن ضد استخدام مثل هذه الحجج للدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يجب ألا يفسر على أنه "موافقة" لمثل هذه التصرفات، بل هو انعكاس لنقص الشفافية في منظومة الأمم المتحدة.
ويشدد أولابوينغا على أن المخاوف مشتركة على نطاق واسع في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، ففي شهر أكتوبر الماضي ، أصدر 33 دولة ممثلة بجماعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، بيانًا أثار القلق بشأن زيادة رسائل المادة 51 التي يتم إرسالها إلى مجلس الأمن لتبرير استخدام القوة في عمليات مكافحة الإرهاب.
وقالت بولينا ستارسكي ، الباحثة في معهد ماكس بلانك في هايدلبرغ: "من المهم بطبيعة الحال ما إذا كانت تلك الدول تنقل ادعاءاتها بشأن التبريرات علانية أم أنها تحجبها، هذا سبب آخر للشك فيما إذا كانت حجة أن حكومات الدول غير راغبة أو غير قادرة على مواجهة التهديدات يمثل تفسيرًا دقيقًا للمادة 51".
وخلال فبراير / شباط، زعم وزير الخارجية الأميركي ، مايك بومبو ، أن هناك "خلايا نشطة" لحزب الله في فنزويلا ، وأعلن: "لدينا التزام بالتصدي لهذا الخطر الذي يواجه أميركا".
يعود تطور مبدأ "حكومات الدول الغير راغبة أو غير قادرة على مواجهة التحديات" إلى "الحرب العالمية على الإرهاب" التي شنها جورج دبليو بوش، وبعد الفشل في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على معيار قانوني لتبرير العمليات العسكرية الأجنبية ، عقد جون بيلينغر ، المستشار القانوني لوزارة الخارجية السابق، اجتماعًا عام 2007 مع محامي الأمن القومي من المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وعدد قليل من الحلفاء المقربين في أكاديمية وست بوينت العسكرية.
وصاغت "مجموعة ويست بوينت" مجموعة من المبادئ ، بما في ذلك مبدأ "عدم رغبة الحكومات او عدم قدرتها" لمواجهة التحديات ، لدعم استخدام مبررات المادة 51 للدفاع عن النفس لاستخدام القوة والتدخل العسكري، لا سيما ضد مجموعات غير حكومية في الشرق الأوسط.
وعندما قام جي جونسون ، المستشار العام في البنتاغون في إدارة أوباما ، بتجميع مذكرة لتبرير الغارة على مجمع أسامة بن لادن في أبوت آباد في عام 2011 ، قيل إنه استفاد من عمل مجموعة ويست بوينت في الجدال المثير بأن باكستان "غير راغبة أو غير قادرة" على التعامل مع بن لادن نفسه.
وحدد المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية البريطانية ، السير دانييل بيت لحم ، مجموعة مماثلة من المبادئ في مقال نشر عام 2017 للمجلة الأميركية للقانون الدولي. واستشهد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالمادة 51 كمبرر للتدخل العسكري الفرنسي في مالي في عام 2013.
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية ، احتجت معظم الدول الـ 13 بحق الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة لشن هجمات على مجموعات تُعتبر تهديدات إرهابية معظمهم في سورية دون موافقة حكومة دمشق.
وقال ريتشارد غوان ، مدير الأمم المتحدة في الأزمة الدولية: "هناك شعور بأن مجلس الأمن والقانون الدولي عمومًا قد فشلا بشكل كبير في قضية سوريا ، حتى أن منتقدي السياسة الأميركية قد يفهموا لماذا تصرفت الولايات المتحدة بهذه الطريقة، لكن هناك قلق متزايد بشكل عام من أنه مع توقف مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة ، فإنه يمنح الولايات المتحدة وغيرها مهلة للتعليق الدائم على المادة 51 والحملات العسكرية."
واعترف دبلوماسي من أميركا اللاتينية بخطورة التحديات التي يواجهها القانون الدولي في سورية، لكنه قال إنه ينبغي أن يحيل مجلس الأمن القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لحلها ، بدلاً من حل الأسباب القانونية المفتوحة للتدخل العسكري.
قد يهمك ايضا :