بدأت الأمور في العودة إلى طبيعتها بين باريس وروما بعد التوتر الدبلوماسي والتراشق الإعلامي، وذلك عقب الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الأربعاء، بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، وبنتيجته، ورغم الضغوط التي تعرض لها من ماتيو سالفيني رئيس حزب "الرابطة" اليميني المتطرف الذي يشغل منصب نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومن الشريك الآخر في الحكم، لويجي دي مايو، رئيس حركة "خمس نجوم" الشعبوية، فإن كونتي الذي طلبا منه إلغاء زيارته إلى باريس على غرار ما فعل أول من أمس وزير الاقتصاد، قاوم الضغوط وأكد لقاءه اليوم ظهرا بالرئيس الفرنسي، بحسب ما جاء في بيان صدر صباح أمس الخميس عن قصر الإليزيه.

مطالب باعتذار رسمي

وكان الجدل الفرنسي الإيطالي قد انطلق بعد تعليقات فرنسية منددة برفض الحكومة الإيطالية الجديدة السماح لسفينة الإنقاذ "أكواريوس" بإنزال الـ629 لاجئا أفريقيا في أحد موانئها الأمر الذي استدعى ردودا إيطالية واستدعاء لممثل عن السفارة الفرنسية في روما، وإبلاغه رفض السلطات الإيطالية لتصريحات المسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم ماكرون، وكان الأخير اعتبر أن موقف الحكومة الإيطالية "معيب وغير مسؤول"، وطالب سالفيني ودي مايو باريس بالتقدم باعتذار رسمي وربطا بالحصول عليه إتمام زيارة كونتي، بيد أن باريس رفضت تقديم الاعتذار بالمعنى الحرفي للكلمة، إلا أن البيان الذي صدر بالتزامن صباح أمس في باريس وروما جاء فيه ما يشبه الاعتذار إذ نص على أن الرئيس ماكرون أشار في المكالمة الهاتفية مع كونتي إلى أنه "لم ينطق بأي تعبير يهدف إلى إهانة إيطاليا أو الشعب الإيطالي"، مضيفًا أنه دعا دائمًا إلى الحاجة لإظهار "التضامن" مع الشعب الإيطالي في مواجهة أزمة اللجوء والهجرات الكثيفة التي تصب على الشواطئ الإيطالية، داحضًا بذلك الحجة الإيطالية التي تشدد على أن باريس تقف موقف المتفرج إزاء ما تعاني منه جارتها الإيطالية وفق تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وفي السياق نفسه، قالت ناتالي لوازو، وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية أمس في مقابلة صحافية إنه "لا أحد يلقن الآخرين دروسًا هناك أيضًا تصريحات مؤسفة لإيطاليا بشأن فرنسا".

طمأنة الجانب الإيطالي

ويبدو من خلال ما تضمنه البيان أن باريس وروما قد عقدتا العزم، رغم التحفظات الفرنسية على توجهات الحكومة الإيطالية الجديدة، على قلب الصفحة والعمل معًا، وبدا ذلك أيضًا من خلال تصريح كونتي قبل دخوله أمس إلى مقر مجلس الشيوخ إذ رد على سؤال بقوله إن "الخلاف انتهى تمامًا" وأن الرئيس ماكرون "شدد على ضرورة الإبقاء على دعوة غداء العمل"، الذي سيضم المسؤولين ظهر اليوم، وجاء في البيان أنه يتعين على إيطاليا وفرنسا "تعزيز تعاونهما الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي والعمل على وضع سياسة فعالة في موضوع الهجرات وذلك مع بلدان المنشأ والممر بالإضافة إلى التوصل إلى إدارة أوروبية أفضل للحدود الخارجية لأوروبا، فضلًا عن آلية تضامن أوروبية لتحمل أعباء اللاجئين".

ومن الواضح أن صياغة الفقرة السابقة هدفها "طمأنة" الطرف الإيطالي الذي شكا دومًا من الأعباء التي يتحملها في ملف الهجرات باعتبار أن إيطاليا تقع على الحدود الخارجية الشرقية الجنوبية (كما اليونان ومالطا وقبرص) للاتحاد الأوروبي وبالتالي فإن تدفق المهاجرين المنطلقين من الشواطئ الليبية عليها بشكل خاص لا يتوقف، ومنذ عام 2013، وصل إلى الموانئ الإيطالية ما لا يقل عن 700 ألف مهاجر، وبحسب اتفاقية دبلن الخاصة بالهجرات، فإن البلد الذي يحط فيه المهاجر يتحمل مسؤولية خاصة، إذ عليه أن يقدم فيه طلب اللجوء أو الهجرة وهو ما تقوم به إيطاليا، لكن مأخذ الحكومة الإيطالية أن البلدان الأوروبية لا تعمل بقاعدة إعادة توزيع اللاجئين بمن فيهم فرنسا التي ترفض أن يعبر حدودها اللاجئون القادمون من إيطاليا، من هنا، نقمة روما على باريس التي "تعطي الدروس" بينما تتبع في الواقع سياسة أكثر تشددًا.

طرح ملف الهجرات

سيكون موضع الهجرات الملف الأول الذي سيطرح على القمة الأوروبية يومي 28 و29 من الشهر الحالي في بروكسيل، وما تتخوف منه باريس، وفق مصادرها، أن يقوم حلف متشدد تحت اسم "المحور" يضم برلين وروما وفيينا، يكون من نتائجه الحؤول دون توصل الأوروبيين إلى سياسة مشتركة في مواجهة الهجرات، وقد بانت تباشير هذا الحلف بعد الاجتماع الذي جرى أول من أمس في برلين بين المستشار النمساوي ووزير الداخلية الألماني.

من هنا، فإن باريس تشدد، كما ورد في بيان الأمس، على أن فرنسا وإيطاليا تريان أنه "من الضروري القيام بمبادرات جديدة لا بد من التباحث بشأنها بشكل ثنائي قبل الجلسة المقبلة للمجلس الأوروبي في أواخر يونيو (حزيران)"، وعلى "إثارة هذا الموضوع وملفات متعددة أخرى ذات اهتمام مشترك"، أما مصدر التخوف الفرنسي الآخر فهو قيام التحام بين المحور الجديد من جهة وبلدان من شرق ووسط أوروبا مثل المجر ورومانيا وتشيكيا التي تلزم موقفًا بالغ التشدد في موضوع الهجرات، ما سيعني نسف أية إمكانية للتوصل إلى سياسة موحدة إزاء هذه المشكلة التي تهدد الانسجام الأوروبي، خصوصًا أن الأوروبيين بدوا عاجزين حتى اليوم عن التوصل إلى رؤية مشتركة لهذا الملف المتفجر الذي له تبعاته السياسية والاقتصادية والديموغرافية على غالبية البلدان الأوروبية.