أغمي على ضحيتين مفترضتين لتوفيق بوعشرين، ناشر صحيفة «أخبار اليوم» المغربية، خلال جلسة محاكمته، الخميس، بتهم ثقيلة، بينها الاتجار في البشر، والاغتصاب والاستغلال الجنسي وجلب أشخاص للبغاء، وسقطت الضحية الأولى في مستهل الجلسة، ونقلت إلى المستشفى، فيما أصيبت الثانية بحالة هستيريا، وحاولت الهجوم على أحد محامي هيئة دفاع بوعشرين، بينما كان هذا الأخير يتهمها بتزوير شهادة طبية أدلت بها لتبرير تغيبها عن العمل في المؤسسة الصحافية التي تشتغل بها، والتي يمتلكها بوعشرين.

وارتفع عدد المشتكيات ضد بوعشرين إلى تسع سيدات، بدل مشتكيتين في الجلسة الأولى لانطلاق محاكمته قبل ثلاثة أسابيع، تغيبت أربع منهن عن جلسة المحاكمة، فيما بلغ عدد المصرحات اللواتي نادى عليهن القاضي خمس مصرحات، تغيبت منهن واحدة. بينما ناهز عدد المحامين المدافعين عن الضحايا 30 محاميًا، فيما بلغ عدد المدافعين عن بوعشرين عددًا مماثلًا.

وأثار تقديم دفاع بوعشرين لشهادة طبية أدلت بها إحدى المشتكيات للمؤسسة الإعلامية التي يملكها بوعشرين، جدلًا استغرق جل جلسة أمس بين دفاع الطرفين والنيابة العامة، واتهم المشتكية بالتزوير، طالبًا من المحكمة إعمال إجراءات جرائم الجلسة، مشيرًا إلى أن الشهادة الطبية التي أدلت بها لمشغلها تدعي فيها عدم قدرتها على العمل خلال الفترة الممتدة من 23 مارس/ آذار إلى 3 أبريل/ نيسان.

ولم تتمالك المشتكية نفسها عندما أشار أحد أعضاء هيئة دفاع بوعشرين إلى أنها حملت المشتكية الأخرى التي أغمي عليها على كتفها، معتبرًا ذلك دليلًا على تدليسها، فهاجمته وهي تصرخ، وهو ما دفع القاضي إلى وقف الجلسة، واعتبرت النيابة العامة أن هدف دفاع بوعشرين من الإدلاء بتلك الشهادة هو ترهيب الضحايا، وإجبارهن على التراجع عن شكاواهن. فيما اعتبر دفاع بوعشرين كلام النيابة العامة بمثابة تهديد له. كما طالب دفاع الضحايا من القاضي برد تلك الشهادة الطبية، وعدم اعتبارها لكونها لا ترتبط بموضوع المحاكمة.

وأشار دفاع الضحايا إلى أن الشهادة الطبية التي أدلت بها الضحية لمشغلها صحيحة، وأنجزها طبيب مختص، وأضاف أن تلك الشهادة الطبية موجهة إلى المشغل، وأن بإمكان هذا الأخير أن يتوجه إلى هيئة قضائية مختصة في قانون الشغل إن كان يريد الطعن فيها، معتبرًا أن الغرض من إثارتها من طرف دفاع بوعشرين عرقلة المحاكمة والتجريح في الضحايا. لافتًا إلى أن المشتكيات يتعرضن لضغوط نفسية كبيرة وسط عائلاتهن ومعارفهن وزملائهن في العمل، وطلب من القاضي الشروع في مناقشة القضية وتسريع المحاكمة.

واحتج دفاع بوعشرين على تخصيص قاعة مجاورة لقاعة المحكمة للضحايا والشهود. والتمس من المحكمة تسجيل ذلك في محضر الجلسة. وأوضح الوكيل العام أن تخصيص قاعة للمشتكيات كان بهدف حمايتهن من المطاردة من طرف الصحافيين ومن الضغوط التي يتعرضن لها، كما طالب من القاضي إعفاء إحدى المصرحات، التي تراجعت عن أقوالها، من الحضور إلى المحاكمة. وأوضح أن تلك المصرحة كانت رفعت شكوى تتهم فيها الضابط الذي حرر محضر الاستماع إليها بالتزوير، نافية كل الأقوال المنسوبة إليها في المحضر. وفي رده أشار الوكيل العام إلى أن الغرفة المختصة لدى محكمة النقض قررت عدم قبول تلك الشكوى.

ورفع القاضي الجلسة معلنًا أن هيئة المحكمة ستختلي للبث في ملتمسات دفاع بوعشرين بإعمال قانون جرائم الجلسات