أكد القيادي في حزب الاستقلال المغربي الوزير السابق عبد الصمد قيوح، أن القرار التأديبي الصادر في حق القياديين الاستقلاليين ياسمينة بادو وكريم غلاب، لم يكن محطَّ أي نقاش داخل اللجنة التنفيذية للحزب ، وأنهم كأعضاء في اللجنة فوجئوا به.

وأوضح قيوح عضو اللجنة التنفيذية لحزب"الميزان"، في تصريح خاص إلى"المغرب اليوم" أن القرار الصادر في الوزيرين السابقيين بادو وكريم غلاب  "لا علاقة لنا به لأنه لم ننقاشه داخل اللجنة"، مشيرا إلى أن القيادييْن المعنييْن بالحكم قدَّما دفوعات لتبرير مواقفهم والدفاع عن وجهة نظرهم".

وفي سؤال لـ"المغرب اليوم" حول كواليس ما أصبح يعرف باجتماع مراكش وحديث وسائل الاعلام بانقلاب قيوح وحمدي ولد الرشيد على زعيم حزب الاستقلال، رفض عبد الصمد قيوح الحديث عن الشأن الداخلي للحزب وتحفظ عن الادلاء بأي تصريح بخصوص  التوتر الذي يعرفه الحزب.

وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال  قد قرَّر في دورته الاستثنائية تخفيض القرار التأديبي في حق الوزيرين السابقين  ياسمينة بادو وكريم غلاب إلى تسعة أشهر بداية من تاريخ انعقاد المجلس الوطني، حيث عارض القرار 21 عضوًا من مجموع أصل613 ممن حضروا الاجتماع أمس السبت في مقر الحزب في الرباط.

وعرفت أشغال الدورة الاستثنائية منع اللجنة المشرفة على التنظيم  لوسائل الإعلام  من الحضور لمتابعة مرافعة كريم غلاب وياسمينة بادو وكواليس التصويت في المقر المركزي لحزب الاستقلال في الرباط. وأُعطيت إشارات لحراس الأمن الخاص بمنع وسائل الاعلام من ولوج مقر الحزب، حيث ظل عدد كبير من الصحافيين ينتظرون أمام المقر الرئيسي للحزب، حيث قدمت اللجنة المنظمة تبريرًا بأن الدورة الاستثنائية مغلقة وتخصُّ أعضاء المجلس الوطني  للحزب فقط.

 واعتمد حزب الميزان في خطوة مثيرة وسابقة لأول مرة، مفوضًا قضائيًا لتأكيد حضور أعضاء المجلس الوطني من خلال بطاقة العضوية أو البطاقة القومية، للبث في قضية الوزيرين السابقين ياسمينة بادو وكريم غلاب.

وكانت مصادر"المغرب اليوم" قد كشفت أن الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، يراهن على هذا اللقاء لبحث سبل إيجاد حل يرضي قيادات حزبية، خصوصا حمدي ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح، ومطالبتهم بمنحهم تمثيلية كبيرة بالنسبة للجهات في المؤتمر المقبل، مؤكدة أن القيادات المذكورة كانت الى جانب زعيم حزب "الميزان" خلال فترة توتر علاقته مع المحتجين ضده، على خلفية تصريحات موريتانيا، الا أنها غيرت مواقفها وانقلبت عليه في الأيام الأخيرة، وبدأت تتحدث عن ضرورة تولي الوزير السابق نزار بركة الأمانة العامة للحزب في المؤتمر المقبل، الذي تفصله أيام قليلة لانعقاده.

وأضافت مصادر "المغرب اليوم"، أن زعيم حزب الاستقلال يسعى في هذا الاجتماع الذي وصف بـ"خلوة" لتذويب الخلافات مع بعض أعضاء اللجنة التنفيذية الغاضبين، قبل انعقاد الدورة الاستثنائية يوم السبت المقبل، التي ستبث في قضية الوزيرين كريم غلاب وياسمينة بادو عقب إحالتهما على اللجنة التحكيم.

ويعقد المجلس الوطني لحزب الاستقلال دورة استثنائية تخصص لدراسة نقطة فريدة تهم الملتمسين اللذين تقدما بهما  الوزيران السابقان ياسمينة بادو وكريم غلاب، لمراجعة مقررات لجنة التحكيم والتأديب، يوم السبت 4 آذار/مارس الجاري، في المركز العام لحزب الاستقلال في الرباط.

وكان الأمين العام لحزب الاستقلال قد عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عقب  تداعيات تصريحه حول موريتانيا بقوله"أنها تابعة للأراضي المغربية". وسبق للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن اتخذ قرارًا في حق القيادات المهاجمة لحميد شباط ، حيث أكد في بيان له أنه" طبقا لقوانين الحزب، يوصي المجلس الوطني للحزب بإحالة كريم غلاب، ياسمينة بادووتوفيق احجيرة، على اللجنة الوطنية للتحكيم والـتأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، في ما يتعلق بعدم الانضباط لمواقف الحزب ومقرراته".

يُشار إلى أن كلًا من توفيق احجيرة وكريم غلاب وياسمينة بادو، كانوا وجهوا له صفعة قوية عبر بلاغات تبرأوا من خلالها من زعيمهم ووجهوا له انتقادات شديدة اللهجة في مواقف اعلامية مثيرة، مؤكدين أن تصريح زعيمهم مستفز للجارة موريتانيا ويمثله شخصيا .

وكان توفيق احجيرة خرج في بيان مثير أكد من خلاله أنه "سقط في سوء تقدير لخطورة تصريح الأمين العام على علاقاتنا المتينة والدائمة التي ربطتنا دائماً مع الشقيقة موريتانيا وعلى مضاعفات تصريح الأمين العام لحزب الاستقلال المتعلق بهذا الموضوع علاقة بمجهودات المملكة المغربية على المستوى الجهوي والقاري والتي كانت دائماً تقوم على حسن الجوار والتعاون والتضامن".

يُذكر أن اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الاستقلال، تحت رئاسة أحمد القادري، استدعت كل من توفيق حجيرةوكريم غلاب وياسمينة بادو، عقب خروجهم في بيان مثير ضد الأمين العام لحزبهم على خلفية تصريح ضد الجارة موريتانيا، موضحة أنه بعد "الاطلاع على وثائق ملفات الإحالة، قرَّرت اللجنة استدعاء القياديين ياسمينة بادو وكريم غلاب وتوفيق احجيرة وفق ما منصوص عليه في قوانين الحزب وبخصوص المادة  من 110من نظامه الداخلي التي تنص على أن " اللجنة الوطنية للتحكيم وتأديب تجتمع وجوبًا بعد إحالة كل مخالفة عليه ولا يجوز لها اصدار أي حكم إلا بعد تمكين المتابع من الدفاع عن نفسه".