أعلنت حسابات إلكترونية تابعة لمجموعات متشددة، عن مقتل قياديين بارزين في الجماعات المتطرفة خلال المعارك التي يخوضها الجيش الليبي في مدينة درنة شرق البلاد. ومن بين القتلى الذين تردد القضاء عليهم عمر رفاعي جمعة سرور المكنى "أبو عبد الله"، وهو أحد القادة البارزين لما كان يعرف باسم "مجلس شورى ثوار درنة" وقاضيه الشرعي، وبرفقته امرأة وثلاثة أشخاص، بعد مقتل عائلته. وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمنزل الذي كان يقيم فيه سرور، وهو مطلوب في مصر أيضاً. وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش كانت تسعى لاعتقاله حيًا.

ونعت حسابات تابعة لتنظيم "القاعدة" على مواقع التواصل الاجتماعي ثلاثة من قيادات التنظيم، بعدما أكد الأصولي المصري المقيم في لندن هاني السباعي مقتل عمر سرور وزوجته وأولاده الخمسة، وأبو عمر عبد السلام العوامي، والشيخ أبي زيد.

وينتمي سرور إلى عائلة متشددة، إذ كان والده رفاعي قياديا في تنظيم الجهاد وتوفي في القاهرة عام 2012. بينما شقيقه يحيى وزوج شقيقته لا يزالان معتقلين. وطبقاً للمعلومات التي قدمها السباعي، فإن سرور الذي تخرج في كلية الهندسة أمضى ثماني سنوات معتقلاً في مصر، قبل الإفراج عنه عقب ثورة 2011. وعمل قاضيًا شرعيًا بعد وصوله إلى درنة.

وطبقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش، فقد أرسلت غرفة عمليات عمر المختار تعزيزات عسكرية ضخمة عبر ساحل كورنيش درنة من المدخل الغربي باتجاه منطقتي شعبية غازي والموحشة: لتطهيرها مما تبقى من العناصر الإرهابية. ووزعت شعبة الإعلام الحربي صورًا فوتوغرافية لجثث عدد من المسلحين قالت إنهم قتلوا في المعارك ضد الجيش، كما بثت لقطات مصورة لأهالي منطقة شيحا الغربية وهم يرحبون بدخول القوات منطقتهم.

وتوجهت قوات الجيش إلى منطقة شيحا الشرقية، بعدما تمكنت من بسط سيطرتها بالكامل على شيحا الغربية إثر معارك شرسة ضد الجماعات الإرهابية. وقالت مصادر عسكرية إن عناصر الجيش بدأت مطاردة فلول المتطرفين، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح وغنمت مجموعة من العتاد الحربي.

وأعلنت القوات الخاصة مقتل أحد جنودها إثر انفجار لغم أرضي، في مفرزة تابعة لها، بينما جُرح آخر، مشيرة إلى مقتل جندي ثالث في حادث سير إثر تكليفه بمهمة عسكرية في منطقة سي خالد بضواحي درنة. كما نعى مسؤول مكتب الإعلام التابع للجيش خليفة العبيدي القائد الميداني التابع لـكتيبة طارق بن زياد المقاتلة في درنة باسط بوبلايل.

ودعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى توسيع قائمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على ليبيين متهمين بتهريب البشر واللاجئين غير الشرعيين، لتشمل مهربي الوقود والساعين إلى تهريب النفط في جميع أنحاء البلاد. واعتبر أن هذا الإجراء سيساعد على إعادة الرخاء والسلام إلى ليبيا، قبل أن يعلن ترحيبه بالقرار الجماعي الذي اتخذته لجنة العقوبات في مجلس الأمن بتحديد ستة أفراد كان لهم دور كبير في عمليات تهريب المهاجرين والاتجار بهم.

وأشار صنع الله إلى أن التهريب يدمر حياة الناس، سواء كان ذلك من خلال المتاجرة بالمهاجرين أو من خلال السرقة الصريحة للوقود في ليبيا ومحاولات سرقة النفط الخام، وهو ما يهدد استقرار وأمن بلدنا. ورأى أن على المجتمع الدولي أن يتابع هذه الإجراءات بالكامل، وذلك حتّى نضمن إعاقة وإضعاف كلّ الشبكات الإجرامية التي تحقق أرباحاً بطريقة غير مشروعة وتحول دون انتعاش بلدنا.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تعتبر سابقة هامة في مكافحة هذه الجرائم، ويجب على جميع الليبيين أيضاً السعي إلى استبعاد كلّ المهربين واللصوص من مجتمعاتنا حتّى نضمن مستقبلا أفضل لأبنائنا. وقالت المؤسسة الليبية للنفط إن من بين الأسماء المدرجة في هذه القائمة مهرب الوقود المعروف محمد كشلاف، وهو شخص سبق له الاحتيال على الدولة الليبية من خلال الكثير من الأعمال غير المشروعة، بما في ذلك احتلال مصفاة الزاوية وغيرها من الأعمال المتعلقة بتهريب الوقود منذ عام 2011.

وكشفت قوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج في طرابلس، تمكنها من إنقاذ 152 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 19 امرأة و3 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطيين غرق أحدهما. وقالت البحرية في بيان إن عملية الإنقاذ للقارب الأول تمت على بعد 20 ميلاً شمال زوارة وعملية الإنقاذ للقارب الثاني تمت على بعد 20 ميلاً شمال منطقة القرة بوللي، مشيرة إلى أن المهاجرين ينتمون إلى 14 دولة أفريقية، منها الجزائر وتونس والسودان.