تحتدم مواجهة دبلوماسية جديدة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو داخل منظمة الاتحاد الأفريقي، تزامنًا مع انطلاق القمة الاستثنائية الأفريقية الأربعاء في العاصمة الرواندية كيغالي، لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي يشارك فيها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ووزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأعضاء البرلمانات الأفريقية وشركاء التنمية.

كشفت مصادر صحافية أن رئيس جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الذي حل مساء الاثنين في كيغالي للمشاركة في أشغال القمة الاستثنائية، يضغط على أعضاء دول الاتحاد الأفريقي من أجل التأكيد في الاتفاقية على استثناء السلع والبضائع التي مصدرها الأقاليم الجنوبية من دخول منطقة التجارة الحرة القارية؛ وهو أول امتحان يُواجهه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالتعاون الأفريقي، محسن الجزولي، والذي يمثل المغرب في هذا الحدث القاري.

ويخوض قبل القمة الاستثنائية،  من يسمى "الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الأفريقية"، في "الجمهورية الوهمية"، حمدي الخليل ميارة، حربًا شرسة من أجل التشويش على البروتوكول، إذ شدد في تصريح لوسائل إعلام رواندية على أن الاتفاق يتضمن بنودًا تنظم القواعد الخاصة بمنشأ السلع والبضائع كشرط أساسي للترويج داخل السوق الحرة القارية، ما يضع الحواجز القانونية الكافية لمنع نهب الموارد الاقتصادية التي مصدرها الصحراء".

ويمثل التوقيع على اتفاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية خطوة مهمة نحو السوق المشتركة الأفريقية، إذ أكد مسؤولون أفارقة أن الاتفاق يتجه إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والمصلحة المشتركة لكل الدول الأفريقية.

وقال الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية الموساوي العجلاوي ، إن الحرب التي تخوضها البوليساريو على الثروات في الصحراء باتت فاقدة لأي قدرة على التأثير، خصوصًا بعد تصريح الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، فيديريكا موغيريني، بأنه لا تُوجد آليات دقيقة لمعرفة المنتجات الآتية من الصحراء".

ويرى العجلاوي،  أن خصوم المغرب يريدون من خلال التشويش على منطقة التجارة الحرة القارية تسجيل موقف سياسي وفقط، لأن الاتحاد الأفريقي كما هو الشأن بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي لا يتوفر على آليات لمعرفة المنتجات الآتية من الصحراء".

وتُواجه هذه القمة الاستثنائية تحديات كبيرة بعد قرار نيجيريا، أكبر اقتصاديات القارة الأفريقية، عدم المشاركة فيها. وأشار العجلاوي إلى أن منطقة التبادل الحر لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة ثلثي أعضاء الاتحاد الأفريقي، ثم من يُريد أن يلتحق لاحقًا عليه أن يوقع على بنود البروتوكول.

وأوضح العجلاوي أن المغرب وجنوب أفريقيا يُمكنهما أن يشكلا قاطرة منطقة التبادل الحر في القارة السمراء؛ و"هو ما يفسر خوف الجزائر ونيجيريا من الدور الاقتصادي المقبل للمملكة، خصوصًا أن الرباط أول مستثمر في دول غرب أفريقيا".

ولفت العجلاوي إلى أن الاتفاق يهدف إلى رفع نسبة الاستثمار الداخلي إلى أكثر من 12 في المئة، والمغرب يصبح مع منطقة التجارة الحرة القارية المستثمر الأفريقي الأول في القارة".وأكد الأكاديمي المغربي أن الرباط مطالبة بالتوقيع على الاتفاق الجديد، نظرًا للمنافع الاقتصادية الكثيرة، والتي تكون أقوى من الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو).