أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أمس الجمعة، أنَّه يتوجب على بريطانيا قبول فاتورة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تُقدر على الأقل بنحو 40 مليار يورو لبدء المحادثات التجارية مع الاتحاد. جاء ذلك بالتزامن مع رفض رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، استبعاد أن تدفع بلادها مبلغًا إجماليًا أكثر من هذه الفاتورة.

وقال الرئيس الفرنسي إنَّ عرض رئيسة الوزراء الحالي بمبلغ 20 مليار يورو ليس "حلاً وسطيًا"، وإنه على بريطانيا أن "تبذل جهودًا مالية أساسية" للتقدم في المحادثات. وأضاف ماكرون: "نحتاج للقيام بالكثير من الجهود". وتابع بالقول: "قد يمكنني القول إننا نبتعد من التوصل إلى الالتزامات المالية الضرورية قبل أن نبدأ المرحلة الثانية. نحن لم نصل إلى نصف الطريق".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد أصرت على أنَّ حجم "التسوية الكلية والنهائية" لن يُعلن عنه حتى الانتهاء من الاتفاق بشأن كافة محاور اتفاق "البريكست". بيد أنَّه، عندما سُئلت ما إذا كان الأمر سينتهي بأن تدفع المملكة "الكثير من الأموال" أكثر مما هو معروض، حتى لو كان أكثر من 60 مليار، المبلغ التي تدور حوله الشائعات بأنّه المبلغ المستهدف للاتحاد، قالت رئيسة الوزراء إنَّ البريكست ستتم وفقًا للالتزامات المالية لبريطانيا "جنبًا إلى جنب" مع بدء الحديث حول قمة الاتحاد في ديسمبر/كانون الأول. وتأمل ماي في أن يكون اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي المقبل، المقرر خلال شهرين، الموعد المحدد ليقدم قادة دول الاتحاد أخيرًا إشارة بدء مفاوضات الاتفاق التجاري.

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، طالبت للمرة الأولى بأن يضع كلا الطرفين أرضية مشتركة لإجراء المفاوضات، بينما قال دونالد تاسك، رئيس الاتحاد الأوروبي، إنَّ الحديث عن أزمة بشأن العملية كان "مبالغ فيه". وقالت ميركل إنَّ إحراز تقدم في ديسمبر/كانون الأول "يعتمد بقدرٍ كبير "على المملكة المتحدة، مضيفةً أنَّ "موضوع الالتزامات المالية هو القضية المُهيمنة في هذا الصدد".  وبشكلٍ حاسم، أعلنت أيضًا أنَّ "على الجانبين التحرك" وقالت "أفهم أن الكرة في يد بريطانيا لكن في نفس الوقت أرى أنه معنا أيضًا".

واتفق قادة دول الاتحاد الـ27 الأخرين أمس، على البدء في محادثاتٍ في ما بينهم حول موقفهم من اتفاقٍ تجاري كي تبدأ المحادثات مع المملكة المتحدة بسرعة، إذ قدموا إشارة البدء في ديسمبر/كانون الأول. وأصدروا بيان عبروا فيه عن رغبةٍ للتقدم في المحادثات التجارية "بأسرع وقتٍ ممكن"، لكنهم أشاروا إلى أنَّ بريطانيا لم تبدِ "التزامًا قويًا وواقعيًا" حول فاتورة البريكست.