عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اجتماعه الدوري يوم الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017 وخصص الحيز الأكبر من أشغاله لمواصلة تهيئة المؤتمر الوطني العاشر للحزب، المقرر تدشينه قبل نهاية منتصف السنة المقبلة 2018.

وبيّن المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية، أنّ المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية ناقش أبرز مستجدات الساحة السياسية والاجتماعية الوطنية، حيث يجدّد عزم حزب التقدم والاشتراكية مواصلة إسهامه الجدي والمسؤول في الارتقاء بالمستوى العام للممارسة السياسية في مختلف أبعادها، ويدعو كافة مناضليه، في مختلف المواقع والجبهات، إلى بذل المزيد من الجهود، وتفعيل آليات نضال القرب، والمزيد من التجذر في أوساط مختلف الفئات الاجتماعية، والإسهام القوي في الدفع بأوراش الإصلاح في مختلف المجالات، بما يمكن من الاستجابة لانتظارات جماهير الشعب ولمطالبهم العادلة والمشروعة

وقرّر المكتب السياسي، بمناسبة الشروع في تحضير المؤتمر الوطني العاشر للحزب، تنظيم لقاء دراسي داخلي يخصص للنقاش السياسي، بمثابة تهيئ أولي للأرضية الفكرية والسياسية التي ستؤطر توجه الحزب وخطه السياسي ونهجه التنظيمي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعدما استمع المكتب السياسي إلى التقرير الذي تقدم به فريق العمل المكلف بتقديم المشروع الأولي للمسطرة التنظيمية المتعلقة بسير أشغال المؤتمر الوطني العاشر، حيث تم الاطلاع على مختلف الجوانب التي سوف تشكل محاور الإعداد التنظيمي للمؤتمر، وكيفية سير أشغاله، والمحتوى الأدبي والمادي لمختلف مراحله، وقرر أيضًا مواصلة مناقشة هذا المشروع الأولي خلال اجتماعاته المقبلة، في أفق اعتماد مقرر في الموضوع من طرف اللجنة المركزية للحزب، من أجل الذهاب بعزم جاد نحو مؤتمر ناجح قادر على رفع التحديات والرهانات المطروحة على الحزب سياسيا وتنظيميا، بما يمكنه من مواصلة تجسيد مدرسة متفردة في الممارسة السياسية والحزبية، وفي تشكيل أحد الروافد المؤثرة من بين قوى الإصلاح والتغيير، لبناء مغرب المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية

وتوقف المكتب السياسي عند مختلف التدابير والإجراءات الإدارية والمادية والعلمية والتنظيمية التي تتخذها وزارة الصحة لإنصاف الممرضات والممرضين، منوها إلى إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين إلى حيز الوجود، وما سيفتحه ذلك من إمكانيات الترقية في السلم والدرجة، وأيضا ما تم الاستجابة له من مطالب ذات الصلة بمسار التدريب من خلال فتح سلكي الماجستير والدكتوراه، سواء في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة أو في الكليات الوطنية، وإذ يثمن المكتب السياسي للحزب هذه المكتسبات، فإنه يعتبر أن أي إصلاح لهذا القطاع الاجتماعي والحيوي بالنسبة لجماهير الشعب لن يكون مثمرا إلا من خلال اعتبار الجميع مسألَةَ الارتقاء بالموارد البشرية ضمن أولى الأولويات، وإنجاز برنامج الإصلاح في إطار من التعاون والتشارك مع مختلف المعنيين وفي مقدمتهم الفرقاء الاجتماعيين داخل القطاع