مدد مجلس الأمن الدولي مهمة مراقبة الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر، والتي تنفذها جماعة الحوثي في اليمن، وذلك عبر قرار يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقارير شهرية حتى منتصف يناير 2026. وجاء التصويت لصالح القرار بأغلبية 12 صوتاً، بينما امتنعت ثلاث دول هي روسيا والصين والجزائر، في خطوة اعتُبرت احتجاجاً على الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة ضد الحوثيين، والتي تمّت رداً على استهداف الجماعة للملاحة الدولية وإسرائيل.

ويأتي القرار وسط تصاعد القلق الدولي من التهديدات التي تمثلها الهجمات الحوثية على واحد من أهم الممرات البحرية التجارية في العالم، حيث اعتبرت بعض الدول أن تجاهل الجماعة للمطالبات بوقف هذه العمليات يتطلب متابعة أممية مستمرة.
وتصاعدت الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ أواخر عام 2023، مبررة ذلك بدعمها للفصائل الفلسطينية في غزة ورداً على ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي". وقد أثارت هذه الهجمات قلقاً دولياً واسعاً لما لها من تأثير مباشر على حركة التجارة العالمية، خصوصاً أن البحر الأحمر يشكل ممراً رئيسياً لخطوط الشحن بين أوروبا وآسيا.

وفي محاولة لاحتواء التهديد، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع تابعة للحوثيين، ما أدى إلى توسيع دائرة التوتر في المنطقة. ومع استمرار العمليات، ازداد الضغط داخل مجلس الأمن لاتخاذ موقف واضح، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة وشركاءها إلى تقديم مشروع القرار الأخير.

لكن الانقسامات داخل المجلس، وخصوصاً بين الدول الغربية والدول التي تربطها علاقات بإيران، تعكس عمق الخلاف حول كيفية التعامل مع الحوثيين، والتوازن المطلوب بين ضمان أمن الملاحة واحترام سيادة اليمن ووضعه الإنساني المعقد.

يعكس تمديد مهمة المراقبة التزام الأمم المتحدة بمتابعة التطورات في البحر الأحمر وتوفير أساس معلوماتي دقيق لصياغة سياسات دولية أكثر فاعلية في المستقبل. كما أنه يسلّط الضوء على استمرار تعقيدات الأزمة اليمنية وانعكاساتها الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل استمرار الصراع وتعدد الجهات المتدخلة فيه.

قد يهمك أيضــــاً:

مصر تهنئ الكونغو وليبيريا بعضويتهما في مجلس الأمن وتؤكد دعمها للصوت الإفريقي

تقرير مجلس الأمن الدولي يُعزز المقاربة الواقعية في قضية الصحراء المغربية