طالبت حركة "تصحيحية فايسبوكية " تقاسمها أكثر من ألف رجل سلطة، عبر ملتمس مرفوع إلى الملك، بإقالة وزير الداخلية محمد حصاد بسبب ما وصفوه "سوء تسييره لأم الوزارات وتفريطه في هيبة الدولة".

وتعتبر غضبة رجال السلطة على وزيرهم حصاد، حملت نداء تحت عنوان: "رجال سلطة محبين لوطنهم وملكهم ومواطنيهم" عبر وثيقة بعثها هؤلاء خارج السلم الإداري المتعارف بشأنه، مطالبين باستقالة أو إقالة وزيرهم في الداخلية أثر انتهاكات همت جسد الإدارة الترابية والتفريط في هيبة الدولة وسوء التسيير لهيأة رجال السلطة بعد اتهامات وجهوها لرئيسهم المباشر في إبعاد كفاءات من دوي التجربة في معالجة مشاكل المواطنين اليومية،وتعويض ذلك بشباب التحقوا بالإدارة الترابية عبر استعمال الوساطة من جهات مختلفة خارج وداخل الوزارة، بعد أن تم تعيين هؤلاء في قيادات وملحقات إدارية بمدن المغرب الغنية والمتحضرة ومناطق "حساسة" بحسب تعبير المحتجين.

وإلى جانب تركيز الحركة على مطلب إقالة وزير الداخلية، قام هؤلاء بسرد ما يرونه مخططا لإصلاح الإدارة الترابية وتكافؤ الفرص بين رجال السلطة في الترقية، معللين ذلك باللائحة الجديدة لرجال السلطة المعينين حديثا، مشيرين إلى انه بمجرد مطابقة الأسماء الجديدة المعينة سيتم اكتشاف ما وصفوه بــ"الكارثة" بوجود أسماء تحيل مباشرة لشخصيات متغلغلة في أحشاء الوزارة.

ويلتمس رجال السلطة من الملك إصدار أمره بتقديم مخطط عاجل لإصلاح وضع المفتشية العامة للإدارة الترابية، ومنح قضاة المجالس الجهوية للحسابات وحدهم صلاحية مراقبة التدبير المالي السنوي،بما يتماشى مع القانون الجديد للجماعات.

كما اقترح رجال السلطة في نفس المخطط، إحداث هيأة خاصة يمنحها جلالة الملك الاسم المناسب، وتضم رجال سلطة يتلقون تكوين خاص بالمعهد الملكي للإدارة الترابية،وتستند لهم مهام إجراء الأبحاث الميدانية بنفوذ القيادات والملحقات لتقييم مردودية رجال السلطة ومستوى خدماته وحسن استماعه ومعالجته لطلبات المواطنين، ما إدراج حيز خاص في التقرير لمشاكل ومعاناة رجل السلطة المعني وتبليغها للوزارة عبر تقارير مباشرة، مع اقتراح "معلل" للأسماء التي تستحق الترقية وقطع الطريق على الزبونية والمحسوبية واستفراد الولاة والعمال باقتراحات الترقية

كما طالب رجال السلطة  بتمكين رجل السلطة برخص سنوية تحترم موعدها مع رخص استثنائية خمسة أيام كل شهرين.  وفي السياق نفسه طالب هؤلاء "إصلاح منظومة التنقيط " الخاصة برجال السلطة مع تمكينهم من الإطلاع عليها، مما سيخلق المنافسة بين الجيدون والمخطئون في تصحيح مسار طريقة اشتغالهم، و اقترح هؤلاء توقيع اتفاقيات مع هيئات المحامين ووزارة الداخلية من أجل متابعة القضايا المعروضة على القضاء الخاصة برجال السلطة.