في الذكرى الأولى لسقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد وفراره إلى روسيا في ديسمبر 2024، تكشف معلومات حديثة عن محاولات من موالين سابقين للأسد لزعزعة استقرار الحكومة السورية الجديدة، مع استمرار الدعوات لمقاطعة أي احتفالات بمرور عام على سقوط النظام السابق. أفادت المصادر أن شخصيات بارزة من الدائرة المقربة للأسد تعمل من منفاهما في روسيا على تمويل محاولات لإشعال اضطرابات في الداخل السوري، عبر تحويل ملايين الدولارات إلى عشرات الآلاف من المقاتلين المحتملين، بهدف إعادة النفوذ والسيطرة على بعض المناطق، خصوصاً الساحل السوري ذي الأغلبية العلوية. تستند التفاصيل إلى مقابلات مع 48 شخصاً مطلعين على المخطط، إضافة إلى مراجعة وثائق مالية ورسائل صوتية متبادلة، وتشمل الخطط تشكيل ميليشيات محلية وتحضير غرف قيادة سرية ومخابئ أسلحة قرب الساحل السوري، على أن تكون هذه المجموعات مهيأة للتدخل إذا ما تهيأت الظروف لصراع مسلح. من بين أبرز الشخصيات الممولة لهذه التحركات رئيس جهاز المخابرات السابق وابن خال الأسد الملياردير، الذين يسعيان للسيطرة على شبكة قيادة تحت الأرض تشمل 14 غرفة عند الساحل السوري. ويظهر أحدهما في رسائل صوتية وتصريحات عامة على أنه المخطط للعودة إلى السلطة، مستنداً إلى خطاب ديني ورموز نبوئية.

بدأت الحكومة الجديدة أول محاكمة تتعلق بأعمال العنف التي شهدتها المناطق الساحلية بعد سقوط الأسد، في خطوة اعتبرها المسؤولون "اختباراً مهماً" لقدرة النظام القضائي الجديد على التعامل مع إرث العنف والانقسامات الطائفية. وتطرقت المحاكمة إلى الأحداث الدامية في الساحل السوري التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مع استماع المحكمة إلى شهادات الضحايا وعائلاتهم وعرض أدلة تتعلق بالهجمات التي وقعت في نوفمبر 2024، وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها منذ التغيير السياسي الكبير في البلاد، وتأتي ضمن جهود الحكومة الجديدة لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

مع اقتراب ذكرى مرور عام على سقوط الأسد، دعا رجل دين علوي بارز أبناء طائفته إلى مقاطعة الاحتفالات رفضاً لما وصفه "ظلم جديد" للأقلية العلوية. كما أعلنت الإدارة الكردية في سوريا وقوات سوريا الديمقراطية منع أي مظاهر للاحتفال أو إطلاق أعيرة نارية في الهواء، وتعميم منع إقامة تجمعات أو فعاليات جماهيرية خلال أيام 7 و8 ديسمبر، حفاظاً على الأمن والسلم الأهلي وسط مخاوف من نشاط خلايا تهدف لزرع الفتنة.

تزامنت هذه التطورات مع إعلان كندا رفع اسم سوريا من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب، وإلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام ككيان إرهابي. وأكدت الخارجية الكندية أن القرار جاء تماشياً مع خطوات مشابهة اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ضمن جهود الحكومة السورية الانتقالية لتعزيز الاستقرار، وأوضحت الوزارة أنها ستواصل فرض عقوبات على 56 شخصية سورية، من بينهم مسؤولون سابقون في نظام الأسد وأفراد من عائلته، بهدف تحقيق التوازن بين فتح قنوات التعاون الدولي والحفاظ على مبدأ المساءلة عن الفترات السابقة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ثلاث مذكرات توقيف فرنسية تطال بشار الأسد بتهم الهجمات الكيميائية والقصف العشوائي

أول رد روسي على دعوة الشرع لتسليم الأسد