قال خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إنه تمت برمجة اعتمادات مالية كبيرة برسم ميزانية الاستثمار من أجل تأهيل وتعزيز البنيات والمرافق والمعدات التقنية، وتجديد وعصرنة التجهيزات البيو-طبية وخدمات الصيانة، بلغت ما يزيد عن 6 مليارات درهم.وأضاف آيت طالب، في رد على سؤال كتابي بمجلس النواب حول سبل “تأهيل المؤسسات الاستشفائية والوحدات الصحية العمومية باعتبارها رافعة أساسية لنظام التغطية الصحية”، أن الأمر يأتي في إطار “مواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية”، مؤكدا أن الوزارة عملت على “إعداد برنامج طموح للإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، بتعاون وتنسيق مع باقي المتدخلين، وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية، رغم كل التحديات والإكراهات وتداعيات الظرفية”.

وأكد الوزير أن الوضعية اليوم تحترم وجود “بنايات تخضع لمعايير هندسية وتقنية ومقاييس موحدة وفقاً للإطار المرجعي المعتمد في هذا الشأن؛ حظيرة التجهيزات الطبية والبيو-طبية والتقنية يتم تجديدها وعصرنتها باستمرار لتتماشى مع أحدث وأدق التكنولوجيات الطبية وتخضع للرصد التكنولوجي”، وأيضا “اعتماد تدابير جديدة لخدمات الصيانة وتحديد المواعيد والفوترة من خلال تطوير وتعميم النظام المعلوماتي، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات لتخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي”.

وتابع بأن الوضعية تتضمن أيضا “تدابير تنظيمية جديدة فيما يخص مصالح المستعجلات بالمستشفيات، الهدف منها تنظيم وإعادة هيكلة مسلك المستعجلات الطبية، توجت ببلورة قرار مشترك بين وزيري الصحة والحماية الاجتماعية والداخلية حول النقل الصحي وقانون المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية”.

وأبرز آيت طالب أن “العمل يتواصل على تفويض مشاريع إحداث المؤسسات الصحية إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في إطار نظام الإشراف المنتدب على المشاريع، بالنظر إلى كونها مرجعاً وطنيا في مجال إنجاز المشاريع الكبرى”.

قد يهمك ايضا:

خالد آيت طالب يشيد بمجهودات موظفي وزارة الصحة المغربية

وزير الصحة المغربي يطمئن المهنيين بخضوع "مشروع قانون الصيادلة" للتشاور الواسع