هاجم عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة امحمد لقماني،  الجهات التي سربت شريط مصوّر يظهر الزفزافي عاريًا داخل سجن عكاشة في الدار البيضاء، ووصف هذا السلوك بـ"الفضيحة والمهزلة وقمة الإهانة للكرامة الإنسانية و لحقوق السجين"، موجّهًا الانتقادات الشديدة للجهات التّي تقف وراء هذه المحاولة التي تسيء إلى سمعة المغرب القضائية، متساءلًأ، "ماذا يقصدون من وراء ذلك؟ تأكيد عدم تعرضه للتعذيب؟ أليست لديهم الثقة في الخبرة الطبية؟ أم أنهم يريدون إهانة زعيم الحراك أمام أهله ورفاقه؟ ألا يكفي عرض الشريط أمام قاضي التحقيق مع واجب التحفظ المطلوب؟"، مضيفًا "إن هذه الأساليب الوسخة والقذرة التي تعود إلى سنوات الرصاص غير مقبولة إطلاقًا، وعلى إدارة السجون أن تتحمّل كامل مسؤوليتها في هذا الفعل المشين الذي يضرب عرض الحائط أخلاق المغاربة وتعاليم الدين والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب"، مشيرًا بقوله "نحن لسنا في غوانتانامو أيها الساديون، وإذا قمتم بفعلتكم هذه مع الزفزافي، فهل ستفعلون الشيء نفسه مع سيليا الزياني وإهانتها بنفس الطريقة؟ نحن في دولة نريدها دولة حق وقانون"، وشدّد قيادي حزب"البام" لقماني على مطالبته الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل في هذه الوقاحة التي قلّ نظيرها"، وقد شهدت قضية الزفزافي تطورًا وجدلًا مثيرًا، عقب تداول شريط فيديو جديد لقائد احتجاجات الحسيمة، المتابع في حالة اعتقال في سجن عكاشة في الدار البيضاء، حيث أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الحسن مطار، بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة وملابسات تصوير الفيديو، الذي صور داخل مؤسسة السجن، مشدّدًا على أنه "بمجرد الاطلاع على شريط فيديو منسوب للمدعو ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق، للوقوف على حقيقة وظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ الإجراءات القانونية على ضوء نتيجة البحث "، حسب بيان حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، حيث كان شريط فيديو قد انتشر مساء يوم أمس الإثنين، وأثار جدلًأ واسعًا بعد تداول صور داخل السجن تظهر ناصر الزفزافي هو يكشف عن أطراف من جسده.

وردّت بدورها إدارة السجون التي اتهمها عدد من الحقوقيون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بكشف حقيقة انتهاك حقوق وكرامة المعتقلين، حيث نفت تصوير شريط الفيديو داخل مؤسساتها، بعد اطلاعها عليه، مؤكدة أنّ المعتقل ناصر الزفزافي لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل السجن منذ إيداعه فيها حتّى الآن، وأكّدت إدارة السجون، بأنّ "المواصفات المادية للمكان الذي صور فيه الفيديو، لا تتوفر في أي من القاعات الموجودة في السجن المحلي عين السبع 1"، مضيفة "أنه انطلاقا من هذه الاعتبارات، تؤكد هذه الإدارة أن هذا الفيديو لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية، لذلك فهي تستنكر الترويج في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة".