طرابلس ـ المغرب اليوم
تتواصل مباحثات المسار السياسي الليبي في يومها الثالث في جنيف، في حين لم تفصح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قوائم المشاركين والقضايا المدرجة في جدول الاجتماعات، حيث لم يحدد موعد نهايتها، بينما ممثلو مجلس النواب الليبي غائبون عن المباحثات، حيث انتقد المجلس البعثة الدولية بشأن تدخلها في اختيار ممثليه في طاولة الحوار.يأتي ذلك فيما كشفت مصادر، عن القائمة المشاركة في حوار جنيف الذي تقوده الأمم المتحدة، وتشمل:
*محمد الرعيض (مجلس نواب طرابلس التابع للوفاق).
*عائشة شلابي (مجلس نواب طرابلس).
*عمر غيث (نائب).
*عبدالقادر يحيى (نائب).
*علي اكشير (نائب).
*يوسف الفرجاني (مجلس نواب طبرق).
*عبدالسلام شوها (نواب طبرق).
*خالد الاسطى ( نواب طبرق).
*تاج الدين الرازقي.
*عبدالرزاق العرادي (جماعة الإخوان المسلمين).
*محمود جبريل (رئيس تحالف القوي الوطنية).
*عبدالله عثمان (وزير التعليم السابق بالوفاق).
*عبدالمجيد سيف النصر(سفير ليبيا بالمغرب).
*سيدة اليعقوبي (مجلس نواب طرابلس).
*عزه المقهور (أستاذة قانون دستوري).
*ماجدة الفلاح (حزب العدالة والبناء).
*زهرة لنقي.
*فاطمة القماطي.
وكان الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية قد انطلق في مدينة جنيف السويسرية، الأربعاء، من دون حضور ممثلين رئيسيين عن طرفي النزاع في ليبيا، ما يهدد بانهيار هذه المحادثات التي تأمل الأمم المتحدة أن تفضي إلى إيجاد مخرج سلمي لهذه الأزمة، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية والحلول العسكرية.إلا أن البعثة الأممية إلى ليبيا أصرّت، الأربعاء، على عقد الاجتماع، مهما كان عدد المشاركين فيه وانتماءاتهم وتصنيفاتهم، وذلك على أمل الضغط على المقاطعين ودفعهم إلى الالتحاق به، لكنها لم تنجح كثيرا في حث المعنيين بالملّف الليبي على الحضور، حيث لا تزال مشاركة الطرفين معلّقة.
وعلى امتداد الأسابيع الماضية، فشلت الأمم المتحدة في إقناع طرفي النزاع للمشاركة في هذا الحوار، بعدما أعلنت الكيانات السياسية مقاطعتها على خلفية ما اعتبرته غموضًا محيطًا بأجندة اللقاء والمشاركين فيه، وربطت جلوسها على طاولة الحوار بتنفيذ مجموعة من الشروط، حيث يطالب البرلمان المتمركز في الشرق بحل الميليشيات المسلّحة وطرد المرتزقة السوريين والقوات التركية من العاصمة طرابلس، بينما يشترط مجلس الدولة ضرورة تراجع قوات الجيش الليبي عن المناطق التي سيطر عليها في العاصمة.وفي السياق، رفض المجلس الأعلى للقبائل الليبية، دعوة تونس لعقد اجتماع ثان موسع على أراضيها برعاية قطرية، يضم كل القبائل لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد وحل الأزمة الليبية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، أكد في مؤتمر صحافي رفقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال زيارة أداها الأخير إلى تونس، يوم الاثنين الماضي، أنهما ناقشا إمكانية دعوة عدد من القبائل الليبية لعقد اجتماع ثان موسع في تونس يكون ممثلا لكل القبائل، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي في ليبيا، لكن هذه الدعوة قوبلت برفض كبير من طرف القبائل الليبية لوقوف قطر وراءها، حيث أكد مجلس القبائل، في بيان، أنه يرفض الدعوة لاجتماع في أي مكان خارج ليبيا إذا كانت قطر تقف وراءه، "بعدما فعلت في الليبيين ما فعلت وأنفقت أموالا طائلة في زرع الإرهاب في البلاد".
"فصل جديد من التآمر"
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى لقبائل "الجبارنة" رفضه لما يسوّق له من عقد ملتقى للقبائل الليبية في العاصمة التونسية، معتبرا الأمر "فصلا جديدا من فصول التآمر على الوطن ومكوناته وقبائله".وقال المجلس في بيان، إن هذا الأمر مآله الفشل، داعيا كل القبائل الليبية للتصدي وبقوة لمثل تلك المحاولات ورفض المشاركة فيها، معتبرا أن مثل هذه الدعوة التي جاءت بعد زيارة أمير قطر إلى تونس، تعد "عملا وفعلا في غير اتجاه المصلحة الوطنية، وسبيلا للفرقة وانسياقا وراء توجهات مشبوهة مأجورة".تعليقا على ذلك، وصف عضو المجلس الأعلى للقبائل أشرف عبد الفتاح الدعوة التي وجهت إلى القبائل الليبية للاجتماع بتونس بـ"الخبيثة" لوقوف قطر وراءها، مشيرا إلى أن أمير قطر أراد توجيه هذه الدعوة عبر الرئاسة التونسية، لدرايته بعمق العلاقات الليبية التونسية ومدى احترام القبائل لتونس ولقيادتها.
رفض قاطع
وأكد عبد الفتاح أن القبائل الليبية ترفض رفضا قاطعا الحضور في أي اجتماع تلعب قطر دورا فيه، مؤكدا أنها تسعى من ورائه إلى ضرب النسيج الاجتماعي المتماسك.في السياق ذاته، دخل الجيش الليبي على خط هذه الدعوة التونسية القطرية، وعبّر عن استغرابه من دعوة السلطات التونسية إلى عقد مؤتمر للقبائل الليبية بإشراف قطري، بعد نجاح مؤتمر ترهونة الذي شهد تمثيلا لأغلب المدن والقبائل.وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحافي، مساء أمس الأربعاء، إن"النتائج التي خرجت عن مؤتمر ترهونة هي التي دفعت تميم إلى الحضور لتونس لمحاولة إفساد نتائج المؤتمر".وكان ملتقى القبائل الليبية الذي انعقد في مدينة ترهونة يوم الخميس الماضي، دعا إلى مقاومة كل أشكال الغزو الأجنبي، وفي مقدمتها التركي، ورفع حظر السلاح عن الجيش الليبي، ورفض أي حوار أو هدنة إلا بعد خروج "الغزاة والمرتزقة" من البلاد.
وعلى الجانب الآخر، أكد العميد، خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش الليبي، مقتل 7 جنود أتراك على الأقل في القصف الذي شنته قوات الجيش على قاعدة معيتيقة ليل الأربعاء.وفي السياق ذاته، أوضح مسؤول بقسم الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش قصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، بالمدفعية الثقيلة غرفة عمليات الضباط الأتراك بقاعدة معيتيقة الجويّة بطرابلس، وذلك بعد ساعات من إسقاطه طائرة مسيرة تركية من طراز "بيرقدار" جنوب العاصمة، كما رجّح المصدر نفسه وجود ضباط أتراك لحظة تعرض الغرفة إلى القصف، خاصّة أن العسكريين الأتراك هم المسؤولون على تسيير الطائرات التركية من طراز "بيرقدار".يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان أقر بمقتل جنود من قواته، قال الجيش الليبي إنهم قتلوا خلال القصف على ميناء طرابلس.
وقف الرحلات
بدورها، أعلنت سلطات مطار معيتيقة الليبي في بيان على فيسبوك، أن قصفًا وقع صباح الخميس، أدى لتعليق الرحلات الجوية بالمطار الوحيد العامل بالعاصمة طرابلس.كما قالت سلطات المطار على فيسبوك: "تعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر بسبب تعرضه لقصف مستمر".
أردوغان يعترف
والجمعة، أقر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بوجود مقاتلين سوريين موالين لبلاده في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك، وفق فرانس برس.وبعد نفي استمر أشهرًا، قال أردوغان للصحافيين في إسطنبول إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب. هناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقًا اسم "الجيش السوري الحر" الذين تدعمهم أنقرة.يشار إلى أن تركيا تقدم دعمًا عسكريًا لحكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرًا لها. والعام الماضي، وقّع الطرفان اتفاقًا للتعاون العسكري، وأرسلت تركيا بعدها قوات ومقاتلين من الفصائل السورية المتحالفة معها إلى ليبيا، لمواجهة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي يشن منذ أبريل الماضي حملة من أجل طرد الميليشيات المتطرفة من العاصمة.
وقد يهمك أيضا" :