لازال الرأي العام الوطني والدولي يترقب النتائج التي ستسفر عنها لجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، بخصوص قضيتي مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقيبة حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، المتعلقتين بعدم التصريح بأجرائهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمكتبي المحاماة التابعين لهما.ويرى عدد من المراقبين، أن القضية ستدخل في طي النسيان، وستوضع برفوف ملفات اللجنة، لأن العثماني سيستعمل سلطاته كأمين عام للحزب، وسيتدخل من أجل ثني لجنة

النزاهة والشفافية عن تطبيق المساطر في حق الرميد وأمكراز، وذلك ردا لجميلهما وما فعلاه من أجله إبان المؤتمر الوطني الثامن للحزب الذي أطاح بعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق.وعزا المراقبون، عدم خروج قسم النزاهة والشفافية بأي قرارت زجرية لحد الساعة في حق الرميد وأمكراز، يعود بالأساس إلى كون هذين القياديين يعتبران بمثابة صمام أمان لوجود واستمرار العثماني على “كرسي” الأمانة العامة للبيجيدي، وأي محاولة لمحاسبتهما يمكن أن “تزعزع” وجوده، لأن الرميد قيادي ومؤسس الحزب وزعيم ماكان يسمى بتيار

الوزراء داخل الحزب الذي أطاح ببنكيران، وأن أمكراز قائد الشبيبة الذي ساندت العثماني في الوصول لزعامة “المصباح”.وفي ظل التكتم الشديد الذي يسود داخل حزب العدالة العدالة والتنمية، عن القرارات التي سيتخذها قسم النزاهة والشفافية، الذي يرأسه الرميد (الخصم والحكم)، في قضية عدم تصريح بكل من كاتبته المسماة قيد حياتها جميلة بشر، وكذلك محمد أمكراز الذي لم يصرح هو الآخر بأجرائه رغم ترؤسه لمجلس إدارة الـ”CNSS”، لاترال هاتان القضيتان تستأثران باهتمام الإعلام الوطني والدولي، ما يشكل تحديا للحزب الإسلامي الذي بنى مشروعه الانتخابي على “الطهرانية والفضيلة والسمو على الآخرين”.

قد يهمك ايضا

نوّاب يوجّهون أسئلة لرئيس الحكومة المغربية بسبب صندوق مكافحة السرطان

العثماني يوضح حقيقة اتخاذ إجراءات جديدة تشمل تخفيف الحجر الصحي