الرباط - المغرب اليوم
أقرّت وزارة الداخلية المغربية ما أسمتها "حالة الطوارئ الصحية" من أجل وقف تمدّد فيروس "كورونا" المستجد بالمملكة، بدءاً من 20 مارس الماضي إلى 20 أبريل / نيسان المقبل، لكن تُطرح تساؤلات عديدة بشأن مدى نجاعة حالة الطوارئ المعلنة في احتواء الجائحة؛ لذلك، قال رشيد اشنين باحث في الاقتصاد السياسي وعلوم البيانات، في مقال توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، "إن من أهم العوامل المؤثرة والمساعدة على انتشار فيروس كورونا؛ اللمس، مكان العبادة، مراكز الاتصال، الإدارة ، المستشفيات".
وأضاف اشنين، في مقاله التحليلي بشأن حالة الطوارئ الصحية في المغرب، أن كل ذلك "يؤكد لنا أن Covid-19 هي مشكلة مجتمعية مهمة، ويجب علينا جميعًا العمل للحد من انتشار المرض؛ ما يعني تجنب المجموعات الكبيرة والحشود، والتزام التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل والعمل عن بعد".
ومن ثمة، فإن الحجر الصحي عبارة عن آلية ناجعة للحد من انتشار الفيروس وكبح سرعة تنقله من شخص إلى آخر، وفق الباحث في الاقتصاد السياسي، الذي تابع قائلا: "هذا ما يؤكد أن فرضية قرار حالة الطوارئ والحجر الصحي، الذي قرره المغرب في الوقت المناسب، كان صحيحا، وذلك بإغلاق الحدود وأمر المغاربة بالمكوث بمنازلهم وفرض سياسة التباعد الاجتماعي".
وبشأن سرعة انتشار الفيروس، يقترح الباحث في علوم البيانات الرسم البياني أعلاه، ذلك أن المبيان الموسوم بالخط الأحمر يمثل سرعة انتشار فيروس كورونا على شكل دالة أسية معادلتها y = 4377,1e0,0754x، بينما المبيان الموسوم بالخط الأزرق هو التمثيل الواقعي لعدد الحالات المسجلة بالعالم بوصفه يمثل سرعة انتشار الفيروس واقعيا.
ويلاحظ الباحث عينه، بناء على الرسم البياني، أن انتشار الفيروس مقسم على ثلاث مراحل، وهي المرحلة الأولى الممتدة من 22/01/2020 إلى غاية 30/01/2020، حيث سرعة الانتشار موافقة ومطابقة للدالة الأسية، ثم المرحلة الثانية الممتدة من 31/01/2020 إلى غاية 29/02/2020، حيث سرعة الانتشار فاقت وتجاوزت الدالة الأسية.
أما المرحلة الثالثة، فتمتد من 01/03/2020 إلى غاية 25/03/2020، وتظهر أن سرعة الانتشار انحدرت ولم تتجاوز الدالة الأسية، حسَب اشنين، الذي أوضح أن "الدالة المميزة لانتشار فيروس كورونا بالمغرب واقعيا، وبناء على المعطيات المتوفرة رسميا كما هو مبين بالرسم البياني رقم 5، هي دالة حدودية من الدرجة الخامسة".
وخلص المصدر ذاته إلى أنه "انطلاقا من تاريخ 01/03/2020 قلت سرعة انتشار الفيروس على المستوى العالمي بشكل واضح، أي تزامنا مع الإعلان الرسمي بأن فيروس كورونا هو وباء عالمي، بعدما تم تحديد الإجراءات الوقائية للحد من انتشاره، ومنها الحجر الصحي واعتماد التباعد الاجتماعي وإغلاق الحدود بين الدول، وهو ما يفسر أن هذه الإجراءات جعلت سرعة الانتشار تقل بشكل ملحوظ".
ولاحظ الباحث في الاقتصاد السياسي، استنادا إلى الرسمين البيانيين 04 و05، أن "الإجراءات الوقائية التي اتخذها المغرب في مواجهة الفيروس قامت بكبح والحد من سرعة انتشاره، ومن تقليل عدد الحالات المؤكدة إصابتها به، وذلك بالاعتماد على تدابير وإجراءات احترازية، تحت شعار الوقاية خير من العلاج، وأيضا حالة الطوارئ".
ويرى اشنين بشأن نجاعة حالة الطوارئ المعلنة، أن "الحالات المؤكدة بالمغرب في قادم الأيام ستكون محصورة بين القيم المتوقعة وفق نموذج دالة أسية معادلتها (المذكورة أعلاه) R² = 0,782، والقيم المتوقعة وفق نموذج دالة حدودية من الدرجة الخامسة معادلتها (المذكورة أعلاه) R² = 0,998".
وأردف الباحث عينه، "تبقى قيم الحالات المؤكدة واقعيا أقل من القيم المتوقعة وفق كل نموذج، وذلك راجع إلى الإجراءات الوقائية وحالة الطوارئ التي نهجها المغرب"، مشيرا إلى أنه كلما احترم المجتمع المغربي بنود الوقاية المعتد والموصى بها، كان عدد الحالات المؤكدة أقل مما هو متوقع، والعكس صحيح.
وضرب صاحب المقال المثال بيوم 26/03/2020، "حيث كان عدد الحالات المؤكدة هو 275، والقيم المتوقعة وفق دالة أسية لنفس اليوم هو 236. إذن على العموم، المغرب باحترامه لإجراءات الوقاية ربح عدم إصابة11، وفق دالة حدودية هي 184، أي أن المغرب كان بإمكانه أن يربح إضافة إلى ما سبق 41، وهذا يدل على وجود مواطنين لا يحترمون إجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ"، بتعبيره.
نتيجة ذلك، فإن اشنين يخلص إلى أن "حالة الطوارئ بالمغرب تدبير وقائي ناجع بكل المقاييس، حيث إنه إذا افترضنا بأن المغرب وضع نفسه في حالة الصفر؛ أي لم يفرض أي حالة طوارئ، فستكون الدالة الأسية هي دالة انتشار الفيروس واقعيا؛ بمعنى أنه ستكون مجموع الحالات المؤكدة إلى غاية يوم 16/04/2020 بما مجموع 70252 حالة".
وبهذا، فإن نجاعة حالة الطوارئ بالمغرب كبحت وحدّت من سرعة انتشار الفيروس، وفق صاحب المقال، الذي استطرد بالقول إن "حالة الطوارئ جعلت عدد الحالات المؤكدة مستقبلا ما يقارب 1250 حالة مؤكدة، وهذا ما سيجعل المغرب سيتغلب على هذا الوباء، وذلك بقراراته الرشيدة وسياسته المحكمة في التصدي، وأيضا بالتزام المواطنين المغاربة منازلهم"، وفي مقابل ذلك، يؤكد الباحث أن "الإجراءات الوقائية والإبداع فيها من طرف المجتمع المغربي ضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهته، في اتجاه التقليل من عدد المصابين قدر الإمكان، في أفق اكتشاف دواء وعلاج له".
قد يهمك ايضا
المصادقة على مشاريع مراسيم تتعلق بوقف استيفاء رسم استيراد القمحالصلب