استغل حزب العدالة والتنمية فرصة أشغال لجنة العدل والتشريع أمس، ليعود لنفس الموضوع الذي أثار جدلا قبل سنوات بضرورة حضور رئيس النيابة العامة من عدمه في أشغال اللجنة. وعاد رضى بوكماز العضو عن حزب العدالة والتنمية، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لنفس القضية التي أثارت جدلا كبيرا سواء في أشغال اللجنة في السنوات الماضية، أو في النقاش العمومي بين الفاعلين والمعنيين بالمجال.وقال نفس المتحدث أن جلسة أمس هي أول جلسة تعقدها لجنة العدل والتشريع دون حضور ممثل للحكومة أو مؤسسة دستوري لمناقشته مجالات تخصصه في اللجنة.

وعلى الرغم من أن رضى بوكماز أشاد بانتظام صدور التقارير منذ أن أصبحث رئاسة النيابة العامة مستقلة عن وزارة العدل، إلا أنه توقف كثيرا عند ما اعتبره اللحظة التأسيسية في علاقة لجنة العدل والتشريع برئاسة النيابة العامة المغربية ، وخاصة فيما يتعلق مناقشة تقاريرها التي تهم سير النيابة العامة وتطور السياسة الجنائية بالبلاد.

وقال بوكماز، على سبيل المثال، أنه في الصفحة 27 من تقرير سنة 2018 فيها كثير من عدم التقدير الواجب للبرلمان، وأضاف أن رئيس النيابة العامة يعتبر إحالة التقارير على مجلس النواب إحالة إدارية وليست دستورية، وأنها تدخل فقط في باب الاطلاع العمومي، علما أن المادة 110 من القانون التنظيمي، يقول بوكماز دائما، تنص على ضرورة مناقشة تقارير رئاسة النيابة العامة، وأن القوانين التنظيمية جزء من الكتلة الدستورية.

وقال نفس المتحدث أن منهجية مناقشة التقارير وحضور  رئيس النيابة العامة، دار بشأنه نقاش كبير في اللجنة أو على المستوى الإعلامي، وكان هذا سبب رئيسي في تأخر مناقشة تقارير رئاسة النيابة العامة، ثم ذكر بالدستور الذي يتحدث في أحد بنوده عن ضرور تعاون السلط وتوازنها في إطار مبدأ فصل السلط، مشيرا إلى أن هذا المبدأ يعني ضرورة إحداث تكامل وتعاون بين مؤسسة البرلمان و مؤسسة النيابة العامة :”كنا نتمنى أن يتفاعل بشكل إيجابي مع دعوة لجنة العدل والتشريع لحضور ومناقشة التقارير”.

قد يهمك ايضا

بنكيران يرفض دعوات إقالة العثماني ويدعو إلى مساندة الدولة المغربية

توقيع اتفاقيات مغربية إسرائيلية يُحرج وزراء حزب "العدالة والتنمية"