صادق مجلس الحكومة المنعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.591 بتغيير المرسوم رقم 2.14.867 بتاريخ 07 ذي الحجة 1436 (21 شتنبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تقدم به الأمين العام للحكومة.

إقرأ أيضا:

رئيس الحكومة المغربية يُشيد بالجهود الاستثمارية للقطاع العمومي خلال العقد الماضي

وقال كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت هذا الاجتماع، إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 40 من المرسوم المذكور سلفا وكذلك المادة 41 منه، على أن يستفيد رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة إلى المقرر العام وأعضاء الجهاز التداولي ورؤساء الوحدات، من تعويض عن الوظيفة ومن مصاريف التنقل، داخل المملكة  المغربية وخارجها.

وأحالت على مرسوم لتحديد مبلغ هذا التعويض وهذه المصاريف وكيفيات منحها، وذلك بالتنصيص على أن وضعية رئيس اللجنة تحدد بمرسوم.

قد يهمك أيضا:

العثماني يؤكد أن الحكومة المغربية لن تدعم تقاعد البرلمانيين بـ"سنتيم" واحد

العثماني يؤكد حرص الحكومة المغربية على إنجاح المسار التكويني لطلبة الطب