قررت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف، في تونس، إحالة ملف قضية ما يعرف بأحداث بن قردان المتطرفة إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا التطرف، في محكمة تونس الابتدائية. وقررت الدائرة حفظ التهم في حق أربعة متهمين لعدم كفاية الأدلة، كما قررت رفض مطلبي الإفراج المقدمين من متهمين اثنين.

ويذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، في القطب القضائي لمكافحة التطرف، أصدر قرارًا بإنهاء التحقيقات في القضية المتعلقة بأحداث بن قردان. وأحال قاضي التحقيق إلى دائرة الاتهام، في محكمة الاستئناف، ملف هذه قضية المتعلق بـ77 متهمًا، من بينهم 42 موقوفًا، و26 آخرين في حالة سراح، وتسعة متهمين هاربين، ووُجهت إلى المتهمين تهمًا تعلقت بارتكاب جرائم قتل وإحداث جروح وضرب، وغير ذلك من أنواع العنف، والإضرار بالممتلكات العامة والموارد الحيوية والبنية الأساسية ووسائل النقل والاتصالات والمرافق العمومية، إضافة إلى القبض على شخص وحجزه بدون إذن قانوني، والتهديد بقتله وإيذائه واستمرار احتجازه، كما تضمنت التهم كذلك ارتكاب اعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي.

ويشار إلى أن السلطات التونسية تسلّمت عنصرين مصنفين ضمن العناصر المتطرفة الخطيرة جدًا، إثر ترحيلهما من ليبيا بموجب بطاقات جلب وطنية ودولية. وأذنت النيابة العامة آنذاك بفتح بحث تحقيقي بشأنهما، في حين أصدر قاضي التحقيق بطاقتي إيداع في السجن في حقهما، وتبين أن أحد المُرحلين متورط في أحداث بن قردان، وله علاقة بحادثتي باردو، في مارس / آذار 2015، وسوسة، في يونيو / حزيران 2015، من خلال تقديم وتوفير الدعم اللوجستي لمنفذي العمليتين. وخلال أحداث بن قردان، حاولت مجموعة من العناصر المسلحة استهداف مواقع حساسة في الجهة، في محاولة للسيطرة عليها، بهدف إقامة إمارة تابعة لتنظيم "داعش".

وأسفرت الاشتباكات وعمليات المطاردة، التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام، عن مقتل من عناصر الأمن، هم رمزي الزرلي، ومحمد ياسين السلطان، وعبد العاطي عبد الكبير، وبولعراس رداوي، وعماد مصاورة، والمهدي الشملالي، وعبد السلام سعفي، وسفيان حمد، ومحمد عفيف، وعبد الكريم جريء، وعسكريين اثنين، هما عبد الباسط المري وغيث قطيف، وتسعة مدنيين، هم حسن الشهباني، وعبد الجواد الشافعي، ومحمد مليان، وسارة الموفق، وعلي القديري، ومحمود التايب، وسمير الرقاد، وعمار الجراي، وعبد الرحمان فرحات، إضافة إلى حسين المنصوري، كما تعرض آخرون لجروح متفاوتة. ووُصفت أحداث بن قردان بالملحمة، نظرًا لتضافر جهود وحدات الأمن والجيش الوطنيين، وبمشاركة ومساعدة المواطنين، من أجل حماية الوطن، وبفضل تلك الملحمة نجحوا في تحقيق انتصار على العناصر المتطرفة، وإلقاء القبض على عدد منهم، فضلاً عن القضاء على أكثر من 50 عنصرًا مسلحًا، وحجز كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة.