أنهى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في السلطة والقضاء العراقيين، هذا الأسبوع، بتوقيع بروتوكول تفاهم يفضي إلى تبادل المسجونين بين البلدين، في خطوة ستؤدي وفق الوزارة، إلى استعادة المغاربة المعتقلين في سجون العراق.
ففي ختام زيارته الرسمية إلى العراق، التي بدأت الخميس، وقع وزير العدل المغربي ونظيره العراقي خالد شواني، السبت، في بغداد، على بروتوكول تفاهم بين البلدين في مجال العدالة.
ووفق بلاغ إخباري صادر عن ديوان وزير العدل، فقد نص البروتوكول على العمل في القريب العاجل على توقيع اتفاق ثنائي بين البلدين يهم تسليم المسجونين بين البلدين.
من شأن هذه الخطوة أن تنهي جدلا مستمرا منذ سنوات طويلة، بشأن الطريقة التي ينبغي للسلطات المغربية أن تتعامل من خلالها، مع مواطنيها المعتقلين في سجون العراق، وغالبيتهم على ما يظهر، يقضون عقوبات مرتبطة بتهم تتعلق بالتطرف.

وباستكمال هذه العملية، سيحقق وزير العدل لنفسه “نصرا” في هذه القضية التي طالما كانت منذ أن كان وهبي نائبا في البرلمان خلال الولاية السابقة، أبرز أعماله عندما شكل لجنة برلمانية لاستطلاع أوضاع أولئك المعتقلين، وسافر إلى هناك، والتقى أيضا عوائل المعتقلين، ودعا إلى العمل على استعادة المعتقلين هناك دون القلق بشكل مبالغ إزاء دواع أمنية.

كان تقريره في عام 2020، كشف وجود 250 مقاتلا مغربيا معتقلا في سوريا والعراق، من بين 1659 شخصا غادروا البلاد منذ عام 2011 للالتحاق بتنظيمات متطرفة في بؤر التوتر في كل من سوريا والعراق.

قد يهمك أيضا

مُباحثات تجمع مستشار الامن القومي العراقي مع وزير العدل المغربي

عبد اللطيف وهبي يُؤكد جمعية هيئات المحامين في المغرب هي المخاطب الرسمي بالنسبة لوزارة العدل