استمعت لجنة الحقوق والحريّات في مجلس نواب الشعب، بعد ظهر يوم أمس الخميس 20 أبريل\ نيسان، إلى وزير الداخلية الهادي مجدوب  فيما يتعلق بتقرير منظّمة العفو الدولية المقدّم يوم 10 فبراير \ شباط 2017 والذي انتقد اعتماد الأجهزة الأمنية التونسية على الأساليب القمعية  بما في ذلك "التعذيب والاحتجاز بصورة تعسّفية والمداهمات والقيود على السفر".

وأقرّ الوزير خلال هذه الجلسة أنّ حالات الاعتداء الأخيرة التّي أتهم فيها أمنيّون ليست ممنهجة وتعد ممارسات فردية سيتم تجاوزها وسيتمّ الأخذ بملاحظات المنظّمات الدولية لتحسين العمل الأمني وانتهاج سياسة تحترم حقوق الانسان، مؤكّدًا أنّ جلسة الاستماع وما تخلّلها من نقاش كانت فرصة لمزيد العمل على تحسين طريقة تعامل الأمنيين مع المظاهرات والتجمّعات.

يُذكر أنّ منظمات حقوقية وهيئات دولية كانت قد حضرت جلسة الاستماع، حيث أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها في تقرير أصدرته يتناول  "انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حال الطوارئ"  مشيرةً إلى اللجوء إلى العنف  واستخدام "أساليب وحشية قديمة" في تونس في إطار مكافحة الإرهاب.

وأشارت المنظّمة أنّه من خلال اللجوء بشكل متزايد إلى قوانين الطوارئ والأساليب الوحشية القديمة فقد وجدت تونس "في خطر التقدّم الذي أحرز" منذ ثورة 2011، لافتةً إلى وجود حالات "تعذيب واعتقالات تعسفية" و"مداهمات" تنفّذ أحيانًا في الليل ومن دون أمر قانوني، مؤكّدةً  فرض  "قيود على تحرّكات المشتبه بهم" بالإضافة إلى "التضييق على أقربائهم".

واعتبرت منظّمة العفو أنّ الارتفاع المقلق لاستخدام أساليب قمعية ضد المشتبه بهم في قضايا إرهاب يُعيد التذكير "بشكل قاتم" بنظام زين العابدين بن علي، وقد كشف التقرير 23 حالة تعذيب وسوء معاملة منذ يناير \ كامون أوّل 2015، بالإضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص ومنع 5 آلاف آخرين على الأقل من السفر منذ إعادة العمل في ظلّ حالة الطوارئ.