أعلن الاتحاد الأوروبي، مجدداً، ضمن تقريره السنوي الذي نُشر أول من أمس، أن سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة (الصحراء المغربية) يستفيدون بشكل كامل من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.ويندرج نشر هذا التقرير السنوي من قبل المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، في إطار تنفيذ الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل، المُعدلة للبروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم «الاتفاقية الفلاحية»، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يوليو (تموز) 2019. ويعتمد التقرير، الذي يفصّل في مختلف جوانبه الفوائد التي تمنحها هذه الاتفاقية لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، نبرة إيجابية ليست سوى انعكاس لجودة ومتانة الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تتميز بروح الثقة والانفتاح. ويدعم محررو التقرير مقاربة السلطات المغربية من أجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي للأقاليم الجنوبية وجعلها قطباً جذاباً حقيقياً، في إطار شراكة رابح - رابح بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والقارة الأفريقية التي ينتمي إليها.

وتشهد الوثيقة، الواقعة في أربعين صفحة، ومن خلال معطيات مرقّمة، على الوقع الإيجابي والملموس للاتفاقية على التنمية السوسيو - اقتصادية للأقاليم الجنوبية وسكانها، من حيث النمو الاقتصادي، والإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وخلق فرص الشغل والاستثمارات.ويسلط التقرير الضوء على الدينامية والنمو السريع الذي تشهده هذه الجهات والعمل الذي يباشره المغرب من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية، في إطار «برنامج التنمية 2016 - 2021» من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات الوازنة.

وأثارت المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي نقطة جوهرية أخرى تتعلق بأهمية السياسات العمومية المنفذة في هذه الجهات، من خلال إبراز النتائج النوعية على مستويات مختلفة وآثارها المضاعفة من حيث الاستثمارات، وتعميم الحماية الاجتماعية على مجموع سكان المغرب، وتحسين ظروف العمل، والإدماج السوسيو - اقتصادي للمرأة، والدعم القوي للشباب وتطوير البنيات التحتية.

ويشكل التقرير بناء على ذلك، اعترافاً من السلطة التنفيذية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بالجهود الكبرى المبذولة من قبل المملكة في الأقاليم الجنوبية، مع الأخذ في الاعتبار الجانب المتعلق بالاستعمال المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية (مشروع ميناء الداخلة ومشروع محطة لتحلية مياه البحر).

التقرير الذي يشكل تفنيداً قاطعاً من طرف المؤسسات الأوروبية للأطروحات الكاذبة لما يقال إنه «نهب» لموارد الأقاليم الجنوبية، الذي يروج له أعداء الوحدة الترابية للمملكة، يؤكد على الاستفادة الثابتة لسكان الصحراء المغربية. كما عاين ورصد عن كثب ممثلو المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، خلال زيارة لهم في سبتمبر (أيلول) الماضي شملتالأقاليم الجنوبية.ومكنت هذه الزيارة المسؤولين الأوروبيين من المعاينة الميدانية لجميع مظاهر التطور السوسيو - اقتصادي الملموسة التي تشهدها هذه الجهات، والتفاعل مع الممثلين الشرعيين للسكان المعنيين، واستيعاب الأهمية المحورية التي تكتسيها الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي للأقاليم الجنوبية.

وأكد التقرير بوضوح أن اللقاءات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، والسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك الهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، مكّنت من تسجيل دعمهم الكامل لجهود التنمية في هذه الربوع، ودعم الاتفاقية كآلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الجهات، ورضاهم عن تنفيذها وطابعها المفيد.

ويسلط التقرير الضوء على جهود المغرب وإنجازاته في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودوره الفعال على المستوى متعدد الأطراف، كما يتجلى من خلال التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم (2021)، ويشهد على كثافة التعاون المغربي - الأوروبي في هذا المجال، مستحضراً كثيراً من المشروعات المنفذة في إطار الإعلان السياسي المشترك، الذي اعتمده مجلس الشراكة في يونيو (حزيران) 2019.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، ذكّر التقرير بدعم الاتحاد الأوروبي الثابت للمسلسل الجاري على المستوى الأممي من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي، وأهمية تسهيل مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. ويؤكد أيضاً التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الإقليمي واستعداده للمساهمة فيه.

ويرى المراقبون أن التقرير، وبعد قراءة فصوله، يشكل في مضمونه صفعة وجهتها المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي لكل من الجزائر وجبهة البوليساريو، اللتين ضاعفتا مؤخراً مناوراتهما غير المثمرة الرامية إلى التشكيك في شرعية الاتفاقيات القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتغطي الأقاليم الجنوبية (الصحراء المغربية).وانتهى التقرير إلى خلاصة موجهة للجزائر و«البوليساريو» من قبل المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، مفادها استمرار العلاقات التجارية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتكريس استقرارها، وتجديد التأكيد على التزامات أوروبا في إطار شراكتها الشاملة مع المغرب.

قد يهمك ايضا:

رئيس النيابة العامة المغربية يعدُ بترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية.

الحسن الداكي وكيلاً عامًا للملك المغربي لدى محكمة النق