أكد وزير المالية السابق التونسي حسين الديماسي، أن وضعنا الاقتصادي سيئ للغاية والمؤشرات التي تدل على ذلك هي تراخي نسق نمو الإنتاج وتصاعد عجز الميزان التجاري واحتداد الخلل في المالية العمومية وانهيار قيمة الدينار واستقرار التضخم في مستوى مرتفع وتردي صورة تونس في الخارج.

وقال وزير المالية السابق إن التضارب في وصف المشهد الاقتصادي غير غريب، حيث يوجد في البلاد من يرى الأشياء بحكمة وموضوعية لكونه لا يخضع لتجاذبات سياسية، كما يوجد أيضا من يحاول قدر الإمكان "تغطية الشمس بعين بالغربال" لغايات سياسوية بحتة، على حد تعبيره.

وأضاف الديماسي أن إشكاليات اقتصادنا اليوم ليست اقتصادية وإنما هي بالأساس أخلاقية واجتماعية وسياسية، ذلك أن بلادنا أصبح يسودها الفساد والأنانية والطمع والتكاسل والمداهنة وغيرها من الآفات الخانقة القاتلة، ومن بين المظاهر العديدة الدالة على ذلك المناداة بالتخفيض في مدة العمل مع الزيادة في الأجور في اقتصاد بطيء بل عديم النمو.

وبسؤاله إن كان الترفيع في الأسعار هو الحل، قال إن ذلك ليس وسيلة وإنما هو نتيجة للأوبئة السابق ذكرها، فضخ أموال طائلة في دورة الاقتصاد في شكل أجور أو قروض استهلاكية لا يمكن أن يؤدي إلا إلى عدم توازن بين العرض والطلب، وبالتالي إلى ارتفاع فادح في الأسعار.

وشدد الديماسي على أن سياسة الحكومة مع المالية العمومية تتسم بالتسيب وغياب الحكمة، فالزيادات الفاحشة والعشوائية في أجور الوظيفة العمومية في اقتصاد عديم النمو لا يمكن أن يؤدي إلا إلى اختناق المالية العمومية وإرباك الاقتصاد بالتضخم المضر، كما أن لجوء الدولة إلى التداين المجحف بغاية الاستهلاك لا بغاية الاستثمار لا يمكن أن يؤدي إلا إلى التهلكة.

وخلص إلى أن حالة اقتصادنا اليوم ليست نتيجة عدم فتح ملفات سابقة بقدر ما هي نتيجة أخطاء متكررة ومتراكمة حدثت بعد الثورة.

وفي ما يتعلق بهروب المستثمرين الأجانب وكذلك التونسيين إلى الخارج وإغلاق عدد من المصانع في تونس أجاب أن هذه الظاهرة كانت متوقعة بسب الضبابية الفاحشة والمطلبية المجحفة وفقدان الطمأنينة والأمن، وأكد أنه سيكون لهذا الهروب وقع سيئ للغاية على بلادنا لا فقط على المدى القصير وإنما أيضا على المدى المتوسط بسبب التآكل المتزايد لجهاز الإنتاج.