يستعد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إلى عقد لقاء جديد مع ممثلي المركزيات النقابية خلال هذا الأسبوع، أملًا في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الحوار الاجتماعي، عقب فشل جميع المحطات السابقة.

وتطالب النقابات بالزيادة في أجور الموظفين دفعة واحدة، بينما اقترح العثماني تطبيق زيادة في أجور الموظفين المرتبين من السلم الخامس إلى العاشر، تصل إلى 200 درهم ابتداء من يناير /كانون الثاني 2019، وزيادة ثانية تبلغ مائة درهم في كانون الثاني 2020، ثم زيادة أخيرة في كانون الثاني 2021 تبلغ مائة درهم أيضا، إلى جانب زيادة مائة درهم في التعويضات العائلية، مقسمة على شطرين في 2019 و2020، أي بزادة 50 درهمًا في كل عام، فضلا عن الرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم.

وتمسكت الكونفدرالية العامة للعمل والاتحاد المغربي للعمل والاتحاد العام للعاملين والمنظمة الديمقراطية للعمل بتنفيذ الملف المطلبي دون "التجزئة فيه"، والمتمثل بالأساس في الزيادة في الأجور دفعة واحدة دون أن يكون ذلك على دفعات بين 2019 و2021، بينما لم يتفق الطرفان حول نقطة أخرى مهمة، حيث اقتصر المقترح الحكومي على الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، في حين تطالب النقابات بالرفع من أجور موظفي القطاع الخاص أيضا، إلى جانب نقطة أخرى متعلقة بالحد الأدنى للأجور، حيث تدعو المركزيات النقابية إلى رفعه كي يصل إلى 5 آلاف درهم.