أعلنت وزارة الاقتصاد والمال إصلاح الإدارة المغربية أن الانتخابات التي ستنظم سنة 2021، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية والجهوية، ستكلف خزينة الدولة 1.5 مليار درهم، أي ما يعادل 150 مليار سنتيم، مشيرة إلى أن الانتخابات تدخل ضمن عدد من النفقات غير قابلة للتقليص رغم الأزمة التي أفرزتها جائحة كورونا.

وحسمت وزارة الداخلية الجدل حول إمكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، معتبرة أنها "سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان".

وسبق أن اعتبر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن "التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات"، مشيرا إلى "تجند وزارة الداخلية للعمل إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية من أجل الشروع في تدارس القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية".

والمعطيات التي أعلنت عنها وزارة المالية تشير إلى أنها قررت تخصيص ما مجموعه 1.6 مليار درهم، أي 160 مليار سنتيم، لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية، مضيفة أن من بين النفقات غير قابلة للتقليص كذلك زيادة 8.5 مليارات درهم برسم كتلة الأجور، وذلك لدفع تكلفة الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات.

وفي الوقت الذي سترتفع فيه نفقات المقاصة بما معدله 200 مليار سنتيم، يرتقب أن يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2021 إجراءات تتمثل في التقليص من النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، حيث سيتم حذف النفقات الموجهة لكراء السيارات من طرف القطاعات الحكومية، والتقليص بـ70 في المائة من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والفندقة والإيواء وتعويضات المهمة بالخارج ومصاريف الاستغلال ونقل الأثاث والعتاد.

وتتضمن الخطة أيضاً تقليصا بـ50 في المائة من مصاريف الصيانة وإصلاح السيارات ونفقات التدريب والتكوين، وتقليصا بـ50 في المائة من النفقات المتعلقة بالدراسات وإخضاعها لترخيص مسبق من طرف رئيس الحكومة، ناهيك من تقليص مصاريف الوقود والزيوت بـ30 في المائة.

قد يهمك ايضا

"البيجيدي" يرفض التمييز بين الوزراء وربط الإخفاقات بآداء الحكومة المغربية

اجتماع عاجل لمجلس النواب بسبب تقرير منظمة العفو الدولية عن المغرب