دعا تقرير إقليمي المملكة المغربية إلى إيلاء الأولوية لأهداف "التنمية المستدامة" واتخاذ عدة إجراءات على مستوى السياسات الحكومية. وجاء في التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وهي واحدة من اللجان الإقليمية الخمس التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، أنه على الرغم من "وجود استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة في جميع بلدان المغرب العربي، فإن المغرب وحده بإمكانه أن يجعل منها أداة مرجعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على شاكلة بلدان أوروبية أخرى مثل سويسرا وألمانيا".

ويقيس التقرير التقدم، الذي أحرزته بلدان المغرب العربي وهي (المغرب، وتونس، والجزائر وموريتانيا)، بعد ثلاث سنوات من اعتماد أهداف التنمية المستدامة، التي تلخص الطموحات في تنمية مستدامة على المستوى العالمي في أفق عام 2030.

وطالبت اللجنة الأممية، الحكومة المغربية باتخاذ خطوات ضرورية من أجل تنويع خيارات التمويل باستخدام تشكيلة مناسبة من أدوات التمويل؛ ووضع الإطار المناسب لتيسير مساهمة القطاع الخاص والمصارف؛ وتعزيز المعرفة والقدرة على الاستفادة بشكل أفضل من مصادر وأدوات التمويل المتنوعة والمتطورة (مثل الصناديق، والمبادرات الدولية، والسندات الخضراء).

وأكد أن "معالجة هذه القضايا يتطلب تنويع البنيات الاقتصادية، والحد من عدم المساواة في التنمية الترابية التي أدت إلى نزوح جماعي من الشباب إلى المراكز الحضرية، وإدماج القطاع غير الرسمي، والحد من عدم التوازن بين المؤهلات واحتياجات القطاعات الاقتصادية، وتوسيع ودعم هيكليات ريادة الأعمال وتوجيهها نحو استهداف أفضل".

لفت التقرير على مستوى التشغيل،  إلى أن جهود المغرب في هذا المجال لا تزال "غير كافية"، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (Anapec) لها تأثير إجمالي محدود على الرغم من ارتفاع تكلفتها المادية، خصوصا أنها تصل فقط إلى عدد قليل من الشباب وهي غير مستهدفة بشكل كاف.

وخلص أول تقرير تنجزه اللجنة الإقليمية عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المغرب العربي إلى أن "اقتصادات هذه البلدان تفتقر إلى التنوع والرقي، مع عرض للتصدير لا يزال محدودا واعتماد نسبي على الواردات"، موضحاً أن "الصناعات التحويلية، وهي الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، توفر الفرصة لتطوير قطاعات ذات قيمة مضافة إلى وخلق فرص عمل".

من جهة ثانية، دعت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا المغرب إلى إعادة النظر في المراصد الوطنية والإقليمية للبيئة والتنمية المستدامة في تتبع أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن "بعض البلدان (المغرب وتونس والجزائر) لديها بالفعل منظومة عملياتية لتتبع مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة المتصلة بالإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي يمكن الاستفادة منها لوضع آلية تتبع جديدة لأهداف التنمية المستدامة".

يشار إلى أن المغرب هو البلد المغاربي الوحيد الذي قدم، في 2016، أول تقرير تطوعي إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، فيما كل من الجزائر وموريتانيا وتونس مسجلة رسميا لتقديم تقريرها الأول إلى المنتدى ذاته في عام 2019.